أشار وكيل الموقوف زياد عيتاني، المحامي رامي محمد خير عيتاني إلى ان "المواد التي تضمنها الادعاء تظهر أن العقوبة في حق النقدم سوزان الحاج وإيلي غبش قد تصل إلى السجن عشر سنوات"، مشيراً إلى أن "الادعاء يصنف في خانة الجرم الجنائي وتتعلق مواده بتزوير واختلاق أكاذيب".
ولفت عيتاني إلى أنه "لم يتم بعد فصل ملف الحاج وغبش عن ملف عيتاني، أو البت في مصير وكيلي اليوم، خصوصاً أن ملفه يتضمن طلب إخلاء سبيل تقدمنا به". وقال: "أتوقع أن ينظر قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا في الملف في شكل متكامل، نظراً إلى حجم الادعاء وقد يطلب المزيد من التحقيقات، وقد ينظر إلى تخلية عيتاني في شكل فردي، وهذا ما نأمله مطلع الأسبوع المقبل".
ولفت إلى أن مقابلة عيتاني لم تتم بعد مع وكلائه ولا مع عائلته، نظراً إلى سرية التحقيق الجاري في القضية.
