اعتبرت مصادر عبر صحيفة "الديار" أن "ما نُقل عن وزير الخارجية ​جبران باسيل​ بحق رئيس ​المجلس النيابي​ ​نبيه بري​ وتمسكه بمضونه مرارا وتكرار في اطلالات وتصاريح أخرى وان كان باخراج جديد، أدى لكسر الجرة بالكامل بين الرجلين ما سينعكس تلقائيا على كل الاستحقاقات المقبلة وأبرزها استحقاقي تسمية رئيس جديد للمجلس وتشكيل حكومة ما بعد ​الانتخابات​"، مشيرة الى أنه "وان كانت عودة بري لترؤس البرلمان أمرا مفروغا منه، الا ان "​التيار الوطني الحر​" يبدو مصمما على رد صاع عدم تصويت نواب كتلة "التنمية والتحرير" لرئيس الجمهورية ​ميشال عون​ في جلسة انتخاب الرئيس، صاعين لبري من خلال الحد قدر المستطاع من الأصوات التي سينالها، من دون استبعاد محاولات تسويق أسماء أخرى لرئاسة المجلس، من بوابة استفزاز "​حركة أمل​"، ما سيُعد سابقة في هذا المجال".

ورأت أنه "وان مر استحقاق تسمية رئيس جديد للبرلمان على خير، فالأرجح أن تشكيل ​الحكومة​ الجديدة لن يكون بالسهولة التي يتوقعها البعض، باعتبار ان الخلاف بين الفرقاء سيتعدى اسم الرئيس المكلف، بالرغم من توافق "المستقبل" و"الوطني الحر" الضمني على بقاء الحريري رئيسا للحكومة طالما العماد عون على رأس الجمهورية، وسينسحب بشكل رئيسي على توزيع الحقائب الوزارية"، مشيرة الى أن "التيار الوطني الحر سيتصدى بكل ما أوتي من قوة مدعوما على الارجح من ​تيار المستقبل​ و​القوات اللبنانية​ لحصول "أمل" أو الثنائي الشيعي على ​وزارة المال​ بمسعى لتوجيه رسالة واضحة بوجوب عدم التسليم بأن هذه الوزارة باتت من الحصة الشيعية، وهو ما قد يفجر صراعا مريرا في البلد يأخذ أشكالا متنوعة وان كان الأكثر ترجيحا الدخول في فراغ حكومي من دون أفق، في ظل المعلومات المتوافرة حول اصرار شيعي على تثبيت هذه الوزارة للثنائي".