وجّه وزير المال ​علي حسن خليل​ كتاباً إلى ​النيابة العامة المالية​ للتحقيق بجرم تزوير سند ملكية عائد لأحد العقارات في ​الكورة​ ولملاحقة كل ما يظهر من يظهره التحقيق فاعلاً أو مشتركاً أو متدخّلاً وإنزال أقصى العقوبات بمن يثبت إدانته وفقاً للقوانين الجزائية المعمول بها.