اشارت مصادر وزارية قواتية لصحيفة "الجمهورية" إلى ان "هناك مجموعة إصلاحات في موازنة 2017، تمّ الالتزام بها في موازنة 2018. والمهم الالتزام بتنفيذها"، لافتة الى انّ "بعض الايرادات الاضافية التي خفّفت العجز في موازنة 2018 هي لمرة واحدة، وبالتالي لا يمكن التعويل عليها في المستقبل، والمطلوب إصلاحات بنيوية في مقدّمها معالجة ملف الكهرباء، من خلال البدء في تنفيذ خطة تشييد معامل الانتاج". وشدّدت على ضرورة السير في تنفيذ ​الخصخصة​، وليس فقط تطبيق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، مضيفة :"انّ الخصخصة ينبغي ان تبدأ فوراً ب​قطاع الاتصالات​".