أكد وزير الاقتصاد رائد خوري، "اننا راضون الى حد كبير على موازنة 2018، وبعدما كنا نتكلم عن عجز بين 11 و12 مليار، تمكنا في هذه الموازنة الجديدة تخفيض العجز الى الرقم الذي كنا وضعناه هدفا لل 2018، فيما موازنة 2019 ستكون آملها اكبر مما حققناه في الموازنة هذه".
ولفت خوري في حديث إذاعي الى "ان المؤتمرات تشكل بالتأكيد ضغطا على لبنان ولكن هذا الضغط يشكل حافزا للحكومة اللبنانية التي هدفها تحسين الاقتصاد بشكل عام وليس فقط الحصول على مساعدات دولية من خلال المؤتمرات كما تحاول الحد من الدين العام المتراكم بشكل كبير"، وشدد على ان تخفيض نسبة 20 في المئة من الوزرارات يطال الانفاق غير المبرر في بعض الوزارات وهي التي ضبطاناها ولن تؤثر التخفيضات على الخدمات التي نقدمها للمواطنين، ويشكل حافزا للاقتصاد ويؤمن اموالا اضافية للخزينة لأن الشركات التي لديها مشاكل في ميزانيتها ستتمكن من دفع ضرائبها بشكل منتظم فتسوي وضعها وتبدأ العمل بطريقة شفافة واضحة لتحسن وضعها المالي وتتطور".
وأكد خوري "ان موازنة 2018 لن يكون فيها ضرائب مقنعة، بعكس ال 2017 التي ارتفعت فيها الضرائب بسبب اقرار سلسلة الرتب والرواتب، بل هناك تخفيض ضرائبي على شراء الشقق والاراضي، ورأى اننا امام تحدي بنجاح مؤتمري باريس وروما، الداعمان للقوى الامنية و للاقتصاد اللبناني، وهذا يحتاج لجهد كبير من قبلنا لتحفيز الدول والصناديق على الدفع"، وأوضح "انه حتى لو قدمت الدول المشاركة القروض فستكون مشروطة باصلاحات معينة على الدولة الالتزام بها في حين في السابق لم نتمكن من الالتزام بالاصلاحات في المؤتمرات السابقة، وحتى اننا اخذنا قروض لم نتمكن من صرفها بسبب عدم الاستقرار السياسي والحكومي في المرحلة الماضية"، داعيا "الى العمل على تغيير سيرة لبنان امام الدول المانحة".
