اشار النائب حسن فضل الله الى اننا ناقشنا بموضوع التلزيمات وتبلغنا ان هناك دفتر شروط محدد وان "اوجيرو" مع لجنة خاصة عمدت الى اجراء التلزيمات، غير ان موقفنا الطبيعي والقانوني بتلزيمات الدولة اللبنانية ان تكون عبر دائرة المناقصات، ونحن مع تعديل القانون كي تمر كل المناقصات عبر دائرة المناقصات لكي يكون هناك شفافية اكثر.
ولفت فضل الله بعد اجتماع لجنة الاعلام والاتصالات، الى انه تمت مناقشة قرار وزير الاتصالات جمال الجراح تلزيم لـ3 شركات لتوزيع الانترنت على المشتركين، وبالقرار الجديد هناك رأيين الاول انه بالحد الادنى يجب ان يصدر بمرسوم في مجلس الوزراء بالحد الادنى وبقانون بالحد الاقصى، والراي الاخر ان القرار لدى الوزير فقط، وسأل هل هذا القرار الجديد هو التفاف على قرار مجلس شورى الدولة؟ وطالب مجلس شورى الدولة لوضع يده على قرار وزير الاتصالات الجديد، ووجهة نظري ان مثل هذه القرارات بحاجة الى مرسوم صادر عن مجلس الوزراء واكثر.
واوضح ان اوجيرو هي المسؤولة عن تمديد "الفاير اوبتيك" في لبنان ولديها القدرة على توصيله الى معظم الاراضي اللبنانية. وشدد على انه اذا نفذ مشروع "الفايبر اوبتيك" بمواصفات عالية وضمن مراقبة شفافة فقد يؤمن مليار دولار الى خزينة الدولة. واكد ان حسابات الدولة اللبنانية وحسابات وزارة الاتصالات موجودة في الدوائر الرسمية، ومطالبنا ان يتم وضع هذه المستندات امام القضاء او المجلس النيابي، لمعرفة حسابات وزارة الاتصالات في الوزارات المتعاقبة منذ عام 1993، لانه هناك مستندات اذا عرضت يذهب مسؤولون الى السجن.
