وافق ​مجلس الوزراء السعودي​ على السياسة الوطنية لبرنامج ​الطاقة الذرية​. وتشمل السياسة الوطنية، حصر جميع الأنشطة النووية على الأغراض السلمية في حدود الأطر والحقوق الّتي حدّدتها الإتفاقيات الدولية.