أعلنت وزارة الخارجية الفلبينية، "أنّها لن ترفع الحظر على إرسال العمالة إلى دولة الكويت ، حتّى تصبح شروطها سارية".
وأشارت الخارجية الفلبينية، في بيان، إلى أنّ "الإجرءات الّتي تريدها الفلبين تشمل تحويل مرتبات عمال المنازل الفلبينيين إلى حساباتهم النبكية مباشرة، وقدرتهم على الشكوى للسلطات الكويتية".
وتستأنف المفاوضات بين الفلبين والكويت بشأن العمال، هذا الأسبوع، حيث تعمل الفلبين على إقرار حقوق مواطنيها في الكويت، براتب شهري يبلغ 120 ديناراً كويتيّاً، وعدد ساعات راحة لا يقلّ عن 8 ساعات، مع احتفاظ الأفراد بجوازات سفرهم وهواتفهم المحمولة.
