اشارت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة بالإنابة برنيلا كارديل إلى ان "مؤتمر روما 2 سيبحث خطتين الأولى متعلقة بتطوير قدرات الجيش إضافة إلى الخطة الاستراتيجية لخمس سنوات والثانية تتعلق بخطة قوى الأمن الداخلي البعيدة المدى. ولكليهما مستويان، التقني والتطلعات. والخطتان تشددان على فكرة توسيع سلطة الدولة عبر مؤسساتها. هذه هي قاعدة المناقشة في المؤتمر والمجتمع الدولي سيدعم ويساند هذه التوجهات"، معتبرة ان "هناك وجهين للدعم الدولي في روما. الأول هو إظهار الإجماع الدولي حول رغبة الحكومة اللبنانية بأن تسلك المؤسسات الأمنية اتجاها معينا وأن يتم البناء على ذلك. وهذا الدعم السياسي والموحد مهم جدا. ثم هناك الوجه التقني والمالي وما زال مآل ذلك غير واضح حتى الآن. نعرف أن عددا من الحكومات ينظر بجدية للأمر. التحضير للمؤتمر تم في وقت قصير وبعض الحكومات لم تنجز المناقشة بالأمر. لذلك ستكون هناك آلية (process) بالتأكيد، إذ سنرى استمرارية للدعم من الفرقاء الأساسيين، وسيعلَن دعمٌ إضافي في روما. وسنشهد آلية لما بعد روما حيث ستتابع الحكومات القرارات والتطبيقات لتقرر ماهية مساهماتها".
وفي حديث لصحيفة الحياة لفتت كارديل الى انه "في روما سيتم التركيز على مناقشة الخطتين اللبنانيتين. المؤتمر هو لمناقشة الخطط والتطلعات اللبنانية. والأجوبة ستكون على الخطط الموضوعة على الطاولة"، مؤكدة ان "الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيرس قادم إلى الاجتماع لأسباب عدة. هو كان مفوضاً للاجئين وكان داعماً للبنان واستثمر كثيراً في بنية الدعم هذه للبنان باتجاهات عدة بسبب الأزمة السورية. وعندما تحدثت إليه قبل أيام شدد على أهمية أهمية التأكد من استمرار دعم المجموعة الدولية للبنان والذي كان هو معنيا به، بطرق قوية. سيناقشان مواضيع عدة من المبكر الحديث عنها"، موضحة ان "استمرار آلية الاجتماعات الثلاثية (يونيفيل والجيشين اللبناني والإسرائيلي) مشجع ونحن نشجع الفريقين على مواصلة الانخراط في هذه الآلية. في خصوص الحدود البحرية لا تفويض للأمم المتحدة للتوسط في شأنها. يمكنك التوسط إذا أتت الدعوة إلى الوساطة من الجانبين. والأمر مختلف عن الحدود البرية. الأمر يأخذ وقتاً، كي يتوصل الفريقان إلى حل ولإنضاج العملية".
وعن التقرير المرتقب حول تطبيق القرار 1701 في الجنوب الذي تساهم في إعداده وعما إذا كان هناك تطور في تنسيق اليونيفيل والجيش اللبناني حول مسألة الأسلحة جنوب الليطاني أكدت كارديل ان "التقرير سيتطرق إلى ما قامت به اليونيفيل في تطبيق القرار 2373 الذي اتخذ الصيف الماض"، مشيرة الى انه :"لا أعتقد أنه تم تحضير هذه المؤتمرات على أساس مشروط. هي تعقد بمنطق الذهاب يداً بيد مع الحكومة اللبنانية لدعم مؤسسات الدولة. في روما مثلاً هناك خطط لبنانية والمجتمع الدولي سيجيب عليها. وهكذا في شأن مؤتمر «سيدر». المهم هو المبادرات والخطوات اللبنانية الإصلاحية التي تقود إلى النمو الاقتصادي وتسمح للمجتمع الدولي بأن يقبل على الاستثمار. من المهم استبعاد عامل الشروط. والأمر لا يتم على هذا النحو".
وحول التباين بين بعض الجهات في الدولة اللبنانية وبين الأمم المتحدة في شأن عودة النازحين اكدت كارديل انه :"يجب الاعتراف بأن العدد الضخم من النازحين في لبنان عبء هائل عليه. ويجب الاعتراف بقدرته على استضافة هؤلاء. هناك رغبة لدى الجميع بأن يعود هؤلاء إلى وطنهم. التركيز لدى الأمم المتحدة هو على إيجاد حل كي يعودوا. وقبل أن يكون هناك حل سياسي قابل للاستمرار من غير المرجح أن يتمكن كثر من العودة بطريقة آمنة وكريمة".
