وصف رئيس ​مجلس النواب​ نبيه برّي توقيع رئيس الجمهورية مرسوم دعوة ​المجلس النيابي​ إلى عقد استثنائي بانها "لزوم ما لا يلزم"، فالعقد العادي للمجلس النيابي، بحسب القانون، يبدأ في 15 تشرين الأول وفي 15 آذار، ويصبح المجلس في حالة انعقاد دائم، على أن تبدأ أولى الجلسات في أول ثلاثاء يلي تاريخ 15 تشرين الأول أو 15 آذار. وبالتالي، فإن العقد العادي يبدأ غداً الخميس، وإذا تقرّر التئام المجلس النيابي الثلاثاء المقبل، فإن هذه الجلسة ستكون خارج العقد الاستثنائي الذي وقّعه عون، ويختتم في 19 الشهر الحالي، أي يوم الإثنين المقبل.

واوضح بريّ أمام زوّاره في ​عين التينة​، انها "خطوة لا يستفيد منها أحد، لا المجلس النيابي ولا رئيس الجمهورية"، إلّا "إذا كان المطلوب أن يقولوا إنهم هم من أنجزوا ​الموازنة​ وليس ​وزارة المال​". اضاف أن من يريد الاستعجال بالموازنة كان عليه أن "لا يضيّع شهرين ونصف شهر، ولو كان هناك رغبة حقيقية لجرى فتح العقد الاستثنائي بداية العام الحالي بعد انتهاء العقد العادي، وليس الآن، مع بدء العقد العادي". وأكّد رئيس المجلس النيابي أنه سيستعجل ​لجنة المال والموازنة​ لإجراء قراءة شاملة لمشروع الموازنة، بعد أن كان طلب من دوائر المجلس النيابي طبع 160 نسخة من المشروع وتوزيعه على النواب.

واشارّ بري الى انه يصر على ضرورة إقرار الموازنة في المجلس النيابي قبل ​عيد الفصح​، وستُعقد لهذه الغاية 3 جلسات أسبوعياً، لأن "المطلوب أن ننجز الموازنة قبل مؤتمر باريس، للتأكيد للدول المانحة أن عجلة الدولة الاقتصادية والمالية تستأهل الثقة، بعد أن لمست قلقاً أوروبياً من الأمر".