اشار ممثل وزير الزراعة غازي زعيتر المهندس شارل زرزور خلال ورشة عمل عن أدوات تحليل الاستثمار إلى أن "غالبية السكان تعتمد في معيشتها على الزراعة، عانى القطاع الزراعي، لعقود خلت، من الإهمال والتهميش لصالح قطاعات أخرى، كالخدمات والسياحة والمصارف وسواها، قطاعات لا يمكنها بناء اقتصاد مستقر، كونها عرضة للتقلبات وسريعة التأثر بالمستجدات الطارئة والاهتزازات الظرفية"، مضيفا:"استبشر اللبنانيون خلال العام الماضي بإقرار الموازنة بعد تعطل دام اثنتي عشرة سنة منذ العام 2005، إلا أن هذه الفرحة لم تكتمل هذا العام، إذ أن المشاورات المحيطة بالموازنة أفضت إلى ضرورة تخفيض النفقات بنسبة 20%.وحيث أن أرقام موازنة وزارة الزراعة، في الأحوال العادية، لا تصل إلى حدود 1% من مجموع أرقام الموازنة العامة، فماذا يبقى من اعتمادات للنهوض بالقطاع الزراعي بعد تخفيض الـ20%؟ لا شك أن هذا التخفيض سيزيد من معاناة القطاع ومعاناة العاملين فيه.أضف إلى ذلك الحرب الدائرة في سوريا وانعكاساتها على المجتمع اللبناني بكل تفاصيله. فهذه الحرب التي ما فتئت رحاها تدور منذ ما يزيد عن سبعة أعوام أدت إلى تدفق أكثر من مليون ونصف مليون نازح من الإخوة السوريين إلى مختلف المناطق اللبنانية فزادت من معاناة المجتمع المضيف الذي يرزح أصلا تحت أعباء لا قدرة له على تحملها".
وراى "إن النهوض بالقطاع الزراعي لا يمكن أن يتم دون تنفيذ مشاريع استثمارية يكون لها مردود إيجابي على مختلف شرائح المجتمع، تبدأ بتثبيت المواطن في أرضه في الريف ولا تنتهي بتأمين ما يحتاج إليه لتأمين المعيشة اللائقة وإبعاد العوز والفقر عنه.فهل هذه مسؤولية وزارة الزراعة لوحدها؟".
