جددت لجان الموظفين المتعاقدين في الادارة العامة، في بيان، "المطالبة باعطاء الموظفين المتعاقدين ثلاث درجات كحق تضمنه القوانين والشرائع أسوة ببقية الموظفين وتعاونية الموظفين".
وأعلنت انها "بصدد التحرك مع رابطة الموظفين وجنبا الى جنب مع جميع الزملاء في اي قرار تراه مناسبا"، مشيرة الى ان "التحرك يوم الجمعة ستتبعه تحركات عدة ومنها الاعتصامات ومقاطعة الانتخابات النيابية في كل لبنان"، واضعة هذا الامر "في عهدة رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يحرص على القوانين ويقف دائما الى جانب المستضعف على مساحة الوطن، كما تضع اللجنة هذا الامر ايضا بعهدة وزير المالية علي حسن خليل وجميع النواب لان الحق واضح لا لبس فيه".
وثمنت الدور الكبير الذي تقوم به رابطة الموظفين في الادارات العامة، مؤكدة الوقوف الى جانبها.
