رأى أمين عام "​تيار المستقبل​" ​أحمد الحريري​، أنّ ""​14 آذار​" يوم تاريخي في وجه يوم "​8 آذار​" الّذي كان محاولة للإطباق على الحرية والسيادة والإستقلال. 14 آذار 2005 كان يجب أن ينتهي في بعبدا وليس في ساحة الشهداء"، مشيراً إلى أنّ ""14 آذار يوم سيكون معطوفاً على أيام أخرى مقبلة تستكمل ما فشلت حركة "14 آذار" في استكماله".

وأعرب الحريري، في حديث تلفزيوني، عن أسفه لأنّ "هناك حالات ظلم عدّة في ​لبنان​ و​العالم العربي​ كحالة الظلم الّتي عانى منها الفنان المسرحي ​زياد عيتاني​"، مشدّداً على أنّ "قضية زياد عيتاني أثبتت أنّنا دولة ضمن دول العالم الثالث، فيها حقد واستغلال للمناصب لأهداف شخصية"، داعياً الإعلام إلى "البحث عن حالات تشبه حالة عيتاني ومنها حالتان، أعرف منهما صهيب كلينك من بحنين ورفيق درزي من صيدا"، موجّهاً الدعوة إلى رئيس نادي "النجمة"، لـ"تعيين زياد عيتاني في إدارة النادي".

ونوّه إلى أنّ "لدي مسودة قانون ​العفو العام​ للموقوفين الإسلاميين، وأتمنّى أن تبتّ سريعاً بعدما رأيت دموع الأمهات"، موضحاً أنّ "مسودة قانون العفو العام تشمل الموقوفيين الإسلاميين باستثناء المتورطين بقتل عسكريين ومدنيين وبالتفجيرات الإرهابية، وهي لا تشمل تهم الاتجار ب​المخدرات​ والترويج والتهريب والزراعة ولا تشمل الخطف أيضاً"، مشيراً إلى أنّ "قانون العفو يجب أن تصوت عليه القوى الأخرى وليس "تيار المستقبل" فقط".

وشدّد الحريري على أنّ "أهالي الموقوفين ليسوا سلعة انتخابية وما نقوم به هو واجبنا"، مبيّناً أنّ "حملتنا الإنتخابية وشعار "الخرزة الزرقا" حقّق تفاعلاً لم تحقّقه أي حملة انتخابية أخرى"، مؤكّداً أنّ "الكثير من النواب ظلموا بسبب التمديد، وهناك 3 أعضاء من المكتب السياسي في "المستقبل" اليوم من بين المرشحين وهذا يعطي أملاً لجميع الأعضاء".

وجزم أنّ "رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ حاجة وطنية للبلد ومواجهته في ​الإنتخابات النيابية​ لا تخدم إلّا "​حزب الله​" والمشروع الايراني"، كاشفاً أنّ "الحريري تواصل مع النائب ​كاظم الخير​ وتوجّه إليه بسؤال مباشر "ماذا تفعل يا كاظم إذا لم تتمّ تسميتك؟"، فأجاب كاظم إنّه لن يتخلّى عن الآلاف الّتي معه، وسيكون له خيار آخر، فانزعج الحريري ولم يكن جوابه منتظراً".