أوضح مصدر قضائي لـ"لشرق الأوسط"، أن الوعود التي قطعتها الحكومة أمام مجلس القضاء قبل أشهر، وتعهدت فيها بتحسين وضع القضاة فعلت عكسها". وقال: "كنا ننتظر زيادة بعض الدرجات فلم يتحقق شيء، ولا هم (الحكومة) بوارد النظر في موضوع سلسلة راتب للقضاة".
ورأى أن "ما أثار غضب جميع القضاة أن وزارة المال خفّضت مساهمتها بتمويل صندوق تعاضد القضاة بنسبة 20 في المائة، كما أوقفوا إيرادات الصندوق التي كانت تقتطع من رسوم غرامات مخالفات السير".
وكان القضاة قد لوّحوا باللجوء إلى خطوات تصعيدية، تبدأ بالعودة إلى الإضراب الشامل، وتعطيل العمل في قصور العدل والدوائر كافة، مروراً بمقاطعة العملية الانتخابية عبر عزوف القضاة عن ترؤس لجان القيد الابتدائية والعليا ولجان الفرز، ما يهدد شرعية الانتخابات ويؤدي إلى نسفها، وصولاً على خيار استقالة البعض منهم.
