رأى رئيس المجلس العام الماروني، الوزير السابق وديع الخازن، أن "إعلان الإضراب الثاني يوم الإثنين للقضاة يبرّر لجوءهم إلى حقّهم في الإكتفاء المعيشي اللائق". وقال: "أن يُظلَم القضاة، وظلامته عادلة بين الناس، لَهو منتهى الجور بحق هذه السلطة المستقلة. وإذا كان القضاة ذاهبين إلى الإضراب العام يوم الإثنين، فلأنهم قطعوا الأمل بالوعود في تصحيح أوضاعهم الحياتية بصندوق التعاضد وسواه من المطالب المحقة. من حق الناس أن تلجأ إلى التعبير عن نفسها بالتظاهر أو الإضراب وفق ما يمليه الدستور، فكيف إذا كان القاضي هو المُضرب؟".
وأضاف "كنا نأمل ألاّ يضطر القضاء للجوء إلى التلويح بمقاطعة أهم إستحقاق دستوري، وهو الإنتخابات النيابية، التي إنتظرناها طويلاً، لأن لا سبيل أمامه إلا رفع المطرقة في وجه هذا التجاهل لحقه في موازنة العام 2018، علمًا أن دوره أساسي في الإشراف على هذه الإنتخابات ونتائجها، وهي المرة الثانية التي يُضرب فيها القضاء، وتتعطّل معه كل ملفات الناس، وما أكثرها في زمن المشكلات. ولنتذكّر أن القضاة في إنكلترا، أمّ الديمقراطية، فإن الشيكات الشهرية تصلهم موقّعة، وتبقى بيضاء ليضع القاضي حاجته المالية فيها. يبقى أن الإستجابة إلى مطالب القضاة تحرّرهم من أي تفكير أو علاقة بالسياسة ونحوها".
