نفت "هيئة ادارة قطاع البترول" ما نشرته إحدى الصحف اللبنانية، حول ان أعضاء مجلس ادارة هيئة قطاع البترول يتعرضون لضغوط سياسية من اجل التأثير على سير عملهم في الهيئة، مؤكدة "استمرارها في القيام بتفسير المرفق العام الذي أنيط بها صلاحيات إدارته وكذلك الاعمال المتعلقة بإدارة الانشطة البترولية ومراقبتها والاشراف عليها بعيدا عن أي ضغوط لم تتعرض لها الهيئة أصلا.
وأهابت الهيئة مرة أخرى بوسائل الاعلام توخي الدقة في المعلومات التي تتعلق بهذا المرفق الحساس، آملة مرة جديدة عدم الزج بها في اي خلافات سياسية قد تشهدها البلاد.
