رأى رئيس "المجلس العام الماروني" وديع الخازن أن "يُظلَم القضاة وظلامته عادلة بين الناس، لَهو منتهى الجور بحق هذه السلطة المستقلة. وإذا كان القضاة ذاهبين إلى الإضراب العام يوم الإثنين، فلأنهم قطعوا الأمل بالوعود في تصحيح أوضاعهم الحياتية بصندوق التعاضد"، مشددا على أنه "من حق الناس أن تلجأ إلى التعبير عن نفسها بالتظاهر أو الإضراب وفق ما يمليه الدستور، فكيف إذا كان القاضي هو المُضرب؟".
ولفت الخازن في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي الى "أننا كنا نأمل ألاّ يُضطر القضاء للجوء إلى التلويح بمقاطعة أهم إستحقاق دستوري وهو الإنتخابات النيابية لأن لا سبيل أمامه إلا رفع المطرقة في وجه هذا التجاهل لحقه في موازنة العام 2018، علمًا أن دوره أساسي في الإشراف على هذه الإنتخابات ونتائجها، وهي المرة الثانية التي يُضرب فيها القضاء".
وأضاف: "لنتذكّر أن القضاة في إنكلترا، أمّ الديمقراطية، فإن الشيكات الشهرية تصل إلى القضاة موقّعة وتبقى بيضاء ليضع القاضي حاجته المالية فيها. يبقى أن الإستجابة إلى مطالب القضاة تحرّرهم من أي تفكير أو علاقة بالسياسة ونحوها".
