عاد الكلام عن الاستراتيجية الدفاعية في لبنان عشية المؤتمر الدولي حول دعم القوى المسلحة اللبنانية الذي ينعقد في روما بحضور وفد لبناني رسمي، يترأسه رئيس الحكومة سعد الحريري ووزراء الداخلية والدفاع وقادة الاجهزة الامنية، وذلك على لسان رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون منذ عدة ايام، حيث ابلغ منسقة الامم المتحدة في لبنان بيرنيل داهل كارديل ان موضوع الاستراتيجية الدفاعية الوطنية يبحث بين القيادات اللبنانية بعد انجاز الانتخابات النيابية وتشكيل الحكومة الجديدة، وهي نقطة تبعث على الارتياح امام المجتمع الدولي والدول المانحة عشية المؤتمر المذكور.
في المقابل رأى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد في كلمة له "ان المقاومة لا تحتاج الى نصوص وتبقى حاجة طالما هناك عدو إسرائيلي وتهديدات ارهابية لوجودنا وهويتنا".
في هذا الاطار ترى مصادر سياسية ان آلية بحث هذا الملف غير محددة، وقد تترك لوقتها بعدما يصار الى دراسة توجهات القوى السياسية ومدى تجاوبها في مناقشته.
واضافت بأن موقف رئيس الجمهورية ليس بجديد، وقد سبق ان أشار الى هذا الموضوع في عدة مناسبات، وان ما قد تفرزه الانتخابات من واقع ما، وما قد تحمله الحكومة الجديدة يكوّنان فكرة عن كيفية طرح الملف مجدّدا بعدما استعصى الامر على طاولة حوار بعبدا بفعل عوامل عدة.
وفي هذا السياق سألت مصادر سياسية عما اذا كان حزب الله سيتعامل ايجابا مع طروحات الرئيس حول اقرار الاستراتيجية الدفاعية بعد الانتخابات وفور تشكيل حكومة جديدة؟.
وتتابع هذه المصادر ان الرئيس عون، ملتزم ببحث هذا الملف، مشيرة الى انه كان اول رئيس كتلة نيابية بادر الى تقديم صورة الى طاولة حوار بعبدا في العام ٢٠٠٨ عندما كان رئيسا لتكتل "التغيير والإصلاح" مقترحا حينها الاستحصال على شبكة دفاع جوي لحماية لبنان وتعميم المقاومة الشعبية المسلحة على سائر المناطق اللبنانية من الجنوب الى الشمال.
ولا يمكن للمصادر ان تتكهّن في ما اذا كان عون سيكرر موقفه هذا عند النقاش الجدي، مشيرة الى ان من المبكر إشاعة اجواء معينة او اجراء اتصالات حتى وان كانت بهدف "جس النبض"، لافتة الى ان الفكرة موجودة، ولذلك بقيت في اطار الطرح المبدئي.
وتتحدث المصادر من ان واقعا مختلفا يحيط بهذا الملف اليوم، وخاصة بالنسبة للأجواء الإقليمية والدولية المؤثرة، من شأنها ان تفرض تعاطيا مغايرا، مذكرة بأن المناخ السياسي غير الملائم منذ قيام الحوارات لم يوصل بالاستراتيجية الى اي مكان، وبقيت المناقشات دون نتيجة.
لكن ما تتخوف منه المصادر السياسية هو ان يجد لبنان نفسه عاجزا عن اقرار استراتيجية دفاعية في ظل تعنّت اسرائيل وعدم التزامها بالقرارات الدولية وخاصة القرار ١٧٠١، حيث لن يكون امامها سوى خيار الانتظار الى حين تسوية النزاع العربي-الفلسطيني-الاسرائيلي، او الى حين اعادة رسم خريطة المنطقة في ضوء نتائج الصراع الإقليمي والدولي، وان تبقى الامور على ما هي عليه من سياسة "ربط النزاع "، حرصا على استمرار التسوية التي ستمرّر معها الاستقرار؟
