لفت المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان، عقب جلسة استثنائية عقدها لمناقشة "ما يتم تداوله من تعديلات مشروع الموازنة من تقسيط للدرجات الست الإستثنائية الّتي أقرّها القانون 46 والّذي أصبح نافذاً منذ 21 آب 2017"، إلى أنّ "المجلس التنفيذي متيقّظ للمحاولات المتكرّرة والفاشلة لفصل التشريع في القطاعين العام والخاص، وآخرها ما دس في مشروع الموازنة للعام 2018 الّذي من شأنه تقسيط الدرجات الست لأفراد الهيئة التعليمية الّتي أقرّها القانون 46/2017 على ثلاث سنوات من تاريخ القانون، ويكون بذلك قد خسر المعلمون حقّهم بالمفعول الرجعي للدرجات ومن عدم مساواتهم بزملائهم في التعليم الرسمي".
وأعرب المجلس في بيان، عن استغرابه من "ربط الدرجات الست لمعلمي القطاع الخاص بالموازنة العامة"، متخوّفاً من "أمر ما يحاك ضدّ التعليم الخاص، خاصّة مع الغموض الّذي ترافق بمشروع الموازنة والتعديل المقترح"، مشيراً إلى أنّ "نقابة المعلمين أبدت كلّ مرونة من أجل إيجاد حلّ وآلية لتطبيق القانون 46، وقدّمت العديد من الإقتراحات ولم تغلق باب الحوار من أجل حصول المعلمين على حقوقهم كافّة، ضمن الإمكانات المتوفّرة وخاصّة في موضوع تعويضات صرف للمتقاعدين الّذين ينتظرون منذ 6 أشهر".
ودعا "الجمعيات العمومية للإنعقاد في مراكز فروع النقابة في المحافظات، عند الساعة الرابعة كجلسة أولى، وإذا لم يكتمل النصاب عند الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الثلاثاء 20 آذار للتصويت على: أوّلًا، إعلان الإضراب التحذيري يوم الخميس 22 آذار والإعتصام أثناء انعقاد جلسة لجنة المال والموازنة رفضاً لأي اقتراح قانون من شأنه فصل التشريع وحرمان المعلمين من حقّهم بالدرجات الست، وثانياً تفويض المجلس التنفيذي للنقابة إعلان الاضراب المفتوح عند لمس أي محاولة لحرمان المعلمين حقهّم بالدرجات الست".
وأبقى المجلس جلساته مفتوحة لمواكبة التطورات كافّة.
