اعتبر نقيب الصحافة والمحررين عوني الكعكي انه "صحيح ان ليس هناك قانون للصحافة الالكترونية، ولكن الكلمة هي اساس الصحافة ولذلك لا يمكن مساواة الجريمة بالكلمة، فالكلمة تبقى كلمة والجريمة جريمة"، مؤكدا "ان الحساب على الكلمة لا يمكن ان يكون بالسجن، وقانون العقوبات الذي عدل في العام 1993 استبدل سجن الصحافيين بالغرامات، مهما بلغت هذه الغرامات، وهذا ينطبق على الصحافي ميشال قمبور الذي صدر حكم بحقه".
وأعلن الكعكي عن "ان النقابة ستتوجه الى وزير العدل سليم جريصاتي، بكتاب نشكو فيه قضية قمبور، لأنه من دون حرية لا ديمقراطية ولا وجود للبنان من دون حرية، ولذلك لدينا مسؤولية كصحافيين واصحاب وسائل اعلامية بالمحافظة على حرية الكلمة، ونحن اصحاب رأي حر وهذا ما يميز لبنان عن باقي الدول".
