أوضح مصدر عبر صحيفة "الأخبار" أن "خصخصة ​قطاع الاتصالات​، ستعني ضخ مبلغ كبير من المال في العام الأول للاستثمار، مع الإبقاء في السنوات التي تلي على نسبة لا بأس بها من العائدات الحالية لقطاع الاتصالات، التي تقدر بـ1.1 مليار ​دولار​ في موازنة 2018، وذلك من طريق المشاركة بالعائدات بنسبة تصل إلى 15 بالمئة من إجمالي واردات القطاع، بما يقدر بنحو 200 مليون دولار، تُضاف إليها رسوم الترددات والوصلات والألياف البصرية و​الضرائب​، بما يؤدي إلى مراوحة حصة الدولة ما بين 300 و400 مليون دولار".

ولفت المصدر الى أنه "يثق أن البيع المباشر سيؤدي سريعاً إلى نتائج إيجابية على ​الاقتصاد​، خاصة إذا استعملت قيمة البيع لسداد أصول الدين المكلفة، بما يساهم في انخفاض خدمة هذا الدين. كذلك يمكن أن يساهم توافر السيولة في تحريك عجلة الاستملاكات التي يجب أن تنفذها ​الحكومة​، لكي تتمكن من تفعيل مشاريع وافق ​البنك الدولي​ على تمويلها، وتبلغ قيمتها 3.5 مليارات دولار، ولا تزال مجمدة بسبب عدم سداد ​لبنان​ لحصته"، مؤكدا أن "الضغوط الدولية التي تتصاعد في سبيل تحفيز الاقتصاد ووقف النزف فيه، تعني عملياً أن ​الخصخصة​ والشراكة مع ​القطاع الخاص​ ستقي لبنان من مخاطر نقدية ومالية محدقة".