لفتت مصادر وزارية عبر صحيفة "الجمهورية" الى أن "تأجل البت في موضوع شراء إنتاج الطاقة الكهربائية من البواخر، قد يكون مخرَجاً لعدمِ المسّ بالحدّ الأدنى من التضامن الحكومي على أبواب الانتخابات النيابية ولا يمكن القبول بتفجير الحكومة وزيادة عدد الملفات العالقة بين أقطابها، وقد يكون إدراجُه في البند الثامن عشر من الجدول ضربة معلم ومخرجاً طبيعياً لتأجيل البحث فيه".