لفتت مصادر وزارية عبر صحيفة "الجمهورية" الى أن "تأجل البت في موضوع شراء إنتاج ​الطاقة الكهربائية​ من البواخر، قد يكون مخرَجاً لعدمِ المسّ بالحدّ الأدنى من التضامن الحكومي على أبواب الانتخابات النيابية ولا يمكن القبول ب​تفجير​ ​الحكومة​ وزيادة عدد الملفات العالقة بين أقطابها، وقد يكون إدراجُه في البند الثامن عشر من الجدول ضربة معلم ومخرجاً طبيعياً لتأجيل البحث فيه".