أكد وزير البيئة طارق الخطيب، في كلمة له خلال مؤتمر للجمعيات الاهلية التي تُعنى بشؤون البيئة، أنه "منذ تشكيل هذه الحكومة، عملنا بتوجيهات رئيس الجمهورية ميشال عون على اعداد سياسة مستدامة للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، وقد تمّ إنجاز هذه السياسة وإقرارها في جلسة مجلس الوزراء في 11 كانون الثاني الفائت"، موضحاً أنه "أبرز أهداف هذه السياسة تأمين حلّ مستدام لإدارة النفايات الصلبة، ومتكامل لجهة تضمنّه النفايات الخطرة وغير الخطرة، وشمول هذا الحل كل المناطق اللبنانية، بالإضافة إلى العمل على استرداد اكبر نسبة ممكنة من النفايات للاستفادة منها كمورد، عوضاً عن التخلّص من معظمها في مكبّات عشوائية كما هي الحال اليوم. أي أنّ الهدف هو حصر التخلّص النهائي بعوادم النفايات فقط، تلك التي لا قيمة لها، وذلك في مطامر صحيّة مجهّزة لهذه الغاية، حفاظاً على نوعية الهواء والموارد المائية".
ونوه الى أنه "في المبادىء التي اعتمدتها السياسة أصرّينا على احترام المبادىء البيئية والاجتماعية والاقتصادية والحوكمية المنصوص عليها في قانون حماية البيئة 444/2002، واعتمدنا اللامركزية الإدارية في إدارة النفايات على قاعدة جعل الإدارات المحليّة مسؤولة عن إدارة نفاياتها ضمن مشاريع مجدية اقتصادياً وبيئياً، وذلك على نطاق بلديّة أو مجموعة بلديّات أو اتحاد بلديّات، وعلى أن تستكمل هذه المشاريع المحليّة بمشاريع مركزّية إذا برزت لها الحاجة"، ذاكراً أنه "حرصت السياسة على تأمين التنافسيّة والابتكار وروح المبادرة من خلال اعتماد جميع التكنولوجيات التي أثبتت فعاليتها عالمياً اضافة الى تعميم ثقافة المسؤوليّة المشتركة في الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة".
وتابع بالقول أنه "أحاطت هذه السياسة موضوع الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة من جوانبه كافة، الجانب المالي، لجهّة مصادر التمويل وكيفية استرداد الكلفة، الجانبين المؤسساتي والقانوني، بما في ذلك الإجراءات القانونية لردع الكبّ العشوائي وتغريم المخالفين، والجانب التوجيهي، لجهّة تعزيز التثقيف حول السلم الهرمي لإدارة النفايات".
ولفت الخطيب الى أنه "تضمّنت السياسة خطوات إجرائية لا بدّ من اتخاذها والقيام بها لتطبيقها، بدءاً بإجراءين أساسيين، وهم تشكّل لجنة مشتركة من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، برئاسة وزارة البيئة، لمتابعة تنفيذ هذه السياسة، وها هم أعضاء اللجنة موجودون معنا اليوم في هذا المؤتمر، كما في المؤتمرات السابقة التي عقدناها في المحافظات"، لافتاً الى أن "الاجراء الثاني هو ترسل وزارة البيئة استمارة مفصّلة للبلديّات تتضمّن جميع مراحل إدارة النفايات كي تقوم البلديّات بتحديد المرحلة التي هي قادرة على الوصول إليها، على أن تملأ هذه الاستمارات خلال مهلة شهر، وأن تقوم البلديّات التي أبدت رغبة بادارة المراحل الاخيرة بالتقدّم خلال مهلة شهرين باقتراحاتها بهذا الشأن إلى اللجنة المذكورة".
كما أوضح أنه "هذا وتسهيلاً للتواصل بشأن هذه السياسة، عمّمت الوزارة بريداً الكترونياً يمكن للمهتمّين استخدامه لتوجيه أيّة أسئلة أو اقتراحات حول هذا الموضوع؛ والتي يمكن أيضاً طرحها خلال هذا المؤتمر "، منوهاً الى أنه "انطلاقاً من مبدأ مشاركة الجميع في صنع القرار، لا سيما أصحاب الشأن والمعنيين منهم، وبعيداً من المنطق الفوقي في فرض الحلول والتي قد لا تصب في مصلحة الناس، قررنا عقد سلسلة من المؤتمرات لجميع الشركاء لمناقشة هذه السياسة والاستفادة من هذه النقاشات في بلورة خطّة العمل التفصيلية لقطاع النفايات، كما نصّت عليه الفقرة السادسة من ملخّص السياسة".
وتابع انه "بناء عليه، عقدنا لتاريخه 4 مؤتمرات للبلديات: الأول لبلديات بيروت وجبل لبنان وكسروان جبيل في السادس عشر من شهر شباط، و المؤتمر الثاني لبلديات لبنان الجنوبي والنبطية في الثامن والعشرين منه، والمؤتمر الثالث لبلديات لبنان الشمالي وعكار في السابع من آذار، والمؤتمر الرابع لبلديات البقاع وبعلبك الهرمل في 14 آذار. وها نحن اليوم نلتقي مع الجمعيّات البيئية على أن نلتقي مع القطاعين الخاص والاكاديمي في الثامن والعشرين من هذا الشهر "، مشدداً على "اننا نعول على دور الهيئات الأهلية التي تعنى بشؤون البيئة في تنفيذ هذه السياسة المستدامة للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، من خلال نشر الوعي البيئي حولها، ومساعدة البلديات في ملء الاستمارات ومساعدتها أيضاً في تطبيق المراحل الأولى من إدارة النفايات، أي التخفيف، والفرز من المصدر، واعادة الاستعمال. فالمبادرات التي تقوم بها الجمعيات البيئية في التوعية البيئية أساسية جداً في إنجاح هذه السياسة، ولذلك كان للجانب التثقيفي حيّز هام فيها، كما نعوّل عليكم في بناء شراكة مسؤولة مع بلديات نطاقكم تنتج نهضة ثقافية في مفهوم المسؤولية الاجتماعية في مجتمعاتنا، وتعزز دور المواطن والهيئات المحلية أقله في التخفيف والفرز وإعادة الاستعمال وشرح أهمية هذه المساهمة في تخفيف فاتورة البلدية وإبعاد شبح المعالجات غير الصديقة للبيئة".
وختم الخطيب بالقول "اننا كوزارة بيئة وكلجنة اشراف على السياسة المستدامة، التي تضم ممثلاً عن الهيئات الأهلية التي تعنى بشؤون البيئة، أكدنا للبلديات خلال المؤتمرات المنعقدة، استعدادنا وجهوزيتنا لمساعدة أي بلدية فنياً وتوجيهياً، سيما أن الموضوع المالي للمرحلة الأولى من المعالجة لم يعد يشكل عائقا، إذ إن الادارات المعنية تعمل على تحويل الأموال الى الصندوق البلدي المستقل الذي بدوره يحول لكل بلدية مستحقاتها، فلكم كهيئات أهلية تعنى بشؤون البيئة كل التمنيات بالتوفيق لتحقيق التزاماتكم تجاه البيئة، ولفريق عمل وزارة البيئة الذي عمل على الإعداد لهذه المؤتمرات كل الشكر على جهودهم، فلنعمل جمعياً وبمسؤولية وطنية عالية للحفاظ على بيئة نظيفة وطبيعة غير مشوّهة.عشتم وعاش لبنان ".
