أكد المكتب الاعلامي لأمين سر مجلس القضاء الأعلى القاضي محمد وسام المرتضى، في بيان له، أنه "أصدرت محكمة المطبوعات في جبل لبنان حكما غيابيا قضى بسجن أحد مسؤولي المواقع الإخبارية وقد ورد في الحكم المذكور أن المدعى عليه تبلغ موعد جلسة محاكمته بواسطة زوجته المقيمة معه في سكن واحد، ولم يحضر الجلسة سواء شخصيا ام بواسطة وكيل عنه، كذلك رد الحكم عينه طلب فتح المحاكمة المقدم من المدعى عليه طعنا بالتبليغ لثبوت صحته، إثر صدور هذا الحكم برزت بعض المواقف التي من شأنها إثارة اللغط لدى المواطن حول دور محكمة المطبوعات".
وأوضح أن "الإجراءات القضائية ولا سيما تلك المتعلقة بوسائل التبليغ، منصوص عليها في القانون ولا يملك القاضي حق الاجتهاد في شأنها، وأن الحكم الغيابي خاضع لطرق طعن منصوص عليها قانونا، فضلا عن ذلك فإن الأحكام الصادرة عن محاكم المطبوعات لا تشكل تعديات على الحريات الإعلامية، إذ تأتي تطبيقا لنصوص سنها المشترع وجرم بمقتضاها بعض الأفعال ونص على العقوبات الواجب إنزالها بفاعلها"، منوهاً الى أنه "لا يمكن اتخاذ حرية التعبير سبيلا لارتكاب جرائم والمس بسمعة الغير".
