شدد وزير الإقتصاد والتجارة رائد خوري على "أهمية العلاقات التجارية بين لبنان والاتحاد الأوروبي في ظل الاتفاقية التي تجمعهما منذ عام ٢٠٠٣ على الرغم من أن الصادرات اللبنانية إلى الدول الاوروبية لم ترتق إلى المستوى المرجو. وأشار خوري إلى التحديات التي تواجه الاقتصاد اللبناني من ناحية النزوح السوري الذي ألقى بثقله على النمو الاقتصادي والميزان التجاري والبنى التحتية. وأخيراً قدم الوزير رائد خوري اقتراحات الدولة اللبنانية بتحسين فرص دخول الصادرات اللبنانية الى الأسواق الاوروبية وتحفيز الاستثمارات في القطاعات الواعدة في لبنان إضافة إلى تعزيز المساعدات الاوروبية في العديد من المجالات".
وفي مداخلة له خلال مشاركته في الاجتماع العاشر لوزراء التجارة في الإتحاد من أجل المتوسط الذي انعقد في العاصمة البلجيكية بروكسيل لفت خوري الى ان "هذا المؤتمر يهدف إلى تطوير المبادرات التي من شأنها تسهيل وزيادة تدفق التجارة والاستثمار من أجل تعزيز عملية التكامل الاقتصادي ذات المنفعة المتبادلة في منطقة الشرق الأوسط وسيعالج هذا المؤتمر عدة أولويات متعلّقة بالتجارة وطرح خطوات في مجالات تقييم المطابقة وقبول المنتجات الصناعية إضافة إلى محاربة التجارة غير المشروعة والتزوير".
