أشارت الوزيرة عناية عز الدين إلى انه "كما تعلمون فإن وجود الحركة بقيادة رئيس مجلس النواب نبيه بري في التركيبة السياسية اللبنانية منع اخذ لبنان الى المحور الاسرائيلي، وهذا كان شديد الوضوح منذ انتفاضة 6 شباط 1984، الى المحاولات الحثيثة التي حصلت بعد التحرير ووصلت الى ذروتها مع القرار 1559، الى حرب تموز والمقاومة السياسية الشرسة التي أدارها الرئيس بري وصولا الى اليوم حيث المحاولات تستمر وان بوتيرة مختلفة وبوسائل متنوعة، ودائما يكون الرئيس بري هو رأس حربة في مواجهة كل المشاريع، ولعل تجربة الثروة النفطية وما اثير على هامشها من قضايا هي دليل على المحاولات المستمرة لاخذ لبنان الى مكان آخر اقليميا واستراتيجيا".
وفي كلمة لها خلال لقاء سياسي موسع لقيادات المناطق والشعب في قضاء صور، تطرقت الى موضوع التنمية، فقالت: "كلنا نعلم ان التركيبة الطائفية والمذهبية للبلد لا تسمح بإنماء متوازن، وتظهر التجربة المريرية ان لا طرف يعطي جوائز ترضية لاي طرف آخر. هذه الحقيقة لها جذور تاريخية، ويكفي ان نعطي مثلا قرار انشاء اوتوستراد بيروت طرابلس وبيروت صور الذي صدر في العام 1962 وبالفعل تم انشاء اوتوستراد بيروت طرابلس في حين بقي اوتوستراد بيروت صور للتسعينيات ليبدأ العمل به، والسبب اننا لم نكن حققنا بعد وجودا مؤثرا في الدولة آنذاك ولم ينفذ المشروع الا بعد دخول حركة أمل الى الدولة اللبنانية".
وأضافت: "اليوم نلاحظ ان هناك مجموعة مشاريع معطلة بحجة التوازن الطائفي، من تفريغ اساتذة الجامعة اللبنانية الى مأموري الاحراش وهذا الامر مرتبط ايضا بالتوازنات الطائفية والمذهبية. إن وجود حركة أمل في الدولة اللبنانية هو الذي حفظ ويحفظ حصة ابناء هذه البيئة وابناء الجنوب والبقاع. والرئيس بري اعلن موقفه بوضوح وقال في اكثر من مناسبة ان "مطلبنا هو قيام دولة عادلة قائمة على المساواة ولكن طالما ان الدولة تقوم على المحاصصة فنريد حصتنا". وطبعا استطاعت حركة أمل خلال السنوات الماضية ان تحدث نقلة نوعية في قرى ومدن الجنوب على كافة المستويات الصحية والتربوية وعلى مستوى البنى التحتية، وقياسا على الحرمان الذي ساد لعقود وكان مقصودا وممنهجا فإن الانجاز التنموي كبير جدا".
وعن ملف النفط، قالت: "هو التحدي الابرز وهذه النقطة مرتبطة بما ذكرناه قبل قليل. لان سيناريو الاوتوسترادات كان يمكن ان يتكرر بموضوع النفط وكان يمكن ان يتخذ قرار باستخراج النفط من بلوكات الشمال دون بلوكات الجنوب الا ان موقف حركة أمل ممثلة بدولة الرئيس بري والاصرار وعدم القبول بأي مساومة على هذا المستوى، هو الذي منع اي استنسابية في هذا الملف. التحدي النفطي اليوم هو بتحويل هذه الثروة الى ثروة للاجيال المقبلة من خلال انشاء صندوق سيادي ودائرة لادارة الاصول في وزارة المالية وانشاء شركة وطنية للنفط، والاهم هو اعتماد منهجية انتاجية وليس ريعية لتساهم هذه الثروة بحل جذري للمشكلات الاقتصادية".
وأكدت أن "إعادة الاعمار في سوريا يمكن ان تشكل فرصة للبنان الذي يمكن ان يتحول الى قاعدة لعملية اعادة الاعمار، وطبعا عودة الاستقرار في سوريا يفترض ان تحفز الانتاج اللبناني".
