دانت وزارة الخارجية المصرية "الاحتلال التركي لمدينة عفرين السورية، وما نجم عنه من انتهاكات في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة ومخاطر إنسانية جسيمة"، معتبرة ان "الانتهاكات المستمرة للسيادة السورية غير مقبولة، وتزيد من تعقيد المشهد السياسي، وباعتبارها تقوض من جهود التسوية السياسية القائمة، وتؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا".
وأكدت الخارجية المصرية على "استمرار الموقف المصري الداعم للحل السياسي في سوريا، بما يحفظ كيان ووحدة الدولة ومؤسساتها، ويلبي طموحات الشعب السوري"، داعية " جميع الأطراف الإقليمية والدولية إلى الاضطلاع بدورها لضمان الالتزام بدعم المسار السياسي لتسوية الأزمة، ومنع المزيد من التدهور في الأوضاع الأمنية والإنسانية".
