اعتبر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أنه "لم يتم تفعيل دستور بلاده بالشكل الكافي، نظرا لعدم إرساء كافة المؤسسات الدستورية التي أقرّها، وعلى رأسها المحكمة الدستورية"،مشيراً إلى أنه "من الثّابت أن الدستور لم يستكمل ولم يتم احترامه 100 بالمئة".
ولفت إلى أن "هناك مؤسسات دستورية كان من الواجب إحداثها في الآجال، أي منذ السنة الأولى للمصادقة على الدستور ولكنها لم تحدث، ومن بينها المحكمة الدستورية وهي مؤسسة مهمة"، مشيراً إلى أن "الدستور فرض علينا المصادقة على قانون التقسيم الترابي الذي يجب إقراره، إضافة إلى رغبتنا في النظر في القانون الانتخابي قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة".
