لفت رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة الأمير السعودي الوليد بن طلال إلى إنه "أبرم اتفاقا مع الحكومة من أجل إطلاق سراحه" مؤكداً أنه "من السهل التحقق من أنه لا يزال يملك حصة 95 في المئة في شركة الاستثمار العالمية".
وأشار إلى أنه "حين أقول إنه خاص وسري وترتيب يستند لتفاهم مشترك بيني وبين حكومة المملكة العربية السعودية فإنه يتعين علي أن أحترم ذلك"، لافتاً إلى أن العملية مع الحكومة مستمرة.
وكشف أنه يجري محادثات مع صندوق الاستثمارات العامة بشأن استثمارات مشتركة في مشاريع محلية، مشيرا إلى أن "تلك المحادثات التي بدأت قبل احتجازه تتركز حول وضع فنادق فور سيزونز التابعة له ضمن مشروع البحر الأحمر التابع للصندوق السيادي على الساحل الغربي للمملكة ومنطقة ترفيهية خارج العاصمة".
وأوضح أن "المملكة القابضة تتطلع لفصل أصولها البالغة قيمتها 13 مليار دولار عبر فصل بعض الحيازات"، مؤكدا أنه "سيواصل الاستثمار في السعودية، وأنه ليست لديه أي نية سيئة تجاه عمه ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز وابن عمه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وقال "الأعمال تسير كالمعتاد".
وذكر أنه منفتح على دراسة استثمارات في المدينة المستقبلية (نيوم) التي يخطط صندوق الاستثمارات العامة لإنشائها بقيمة خمسمئة مليار دولار في شمال غرب المملكة حالما تكتمل بنيتها التحتية الأساسية.
