أوضح وزير الدولة لشؤون المرأة ​جان أوغاسابيان​، خلال مشاركته في جلسة نقاش في معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية عن موضوع "التشريعات المقترحة حول ​التحرش الجنسي​ في ​لبنان​"، أنّ "مشروع القانون الّذي تقدّم به وأقرّه مجلس الوزراء في آذار من العام الماضي، يعزّز حصانة الأجير، إذا ما تعرّض لتحرش جنسي، ويشدّد العقوبات ضدّ المتحرش في مكان العمل".

ولفت إلى أنّ "رغم إقرار المشروع في مجلس الوزراء وموافقة الوزارات المعنيّة عليه وإحالته إلى ​المجلس النيابي​ في آذار الماضي، إلّا أنّ ​لجنة الإدارة والعدل​ النيابية لم تضعه على طاولة النقاش"، معرباً عن أسفه "لكون بعض الفرقاء يعتبرون أنّ هذا المشروع، كما اقتراح القانون الّذي تقدّم به النائب ​غسان مخيبر​، يتعارضان مع قوانين الأحوال الشخصية الّتي تعود صلاحيتها إلى المذاهب والطوائف في لبنان"، مشيراً إلى أنّ "هذه الذهنية تنسحب كذلك على مسألة زواج الأطفال أو الزواج المبكر".

وبيّن أوغاسابيان أنّ "رغم التقدّم الّذي تمّ إحرازه في التشريعات المتعلّقة بالمرأة وصون حقوقها، إلّا أنّ ثمة ثغرات تعترض تحقيق الغايات المنشودة، ونحن نعوّل على تبدل في المزاج الثقافي المجتمعي يساعد على إحداث التغيير المطلوب.

وأبدى ثقته بأنّ "ما تحقّق يشكّل إنجازاً، أمّا بلوغ الأهداف النهائية فيتطلّب تطويراً في الثقافة"، مشيراً إلى أنّ "وزارة الدولة لشؤون المرأة بدأت العمل على برنامج سيتمّ تلقينه ابتداء من الصفوف الإبتدائية لتعليم الأولاد على مبدأ رفض العنف والتحرش منذ صغرهم، فتصبح المساواة ثقافة مجتمعية".