توقّفت كتلة "المستقبل" عقب اجتماعها في بيت الوسط برئاسة رئيس الكتلة فؤاد السنيورة، حيث استعرضت الأوضاع من مختلف جوانبها، "أمام الذكرى الثالثة عشرة لانتفاضة الإستقلال الّتي قام بها الشعب اللبناني في الرابع عشر من آذار 2005، واضعاً من خلالها حدّاً لنظام الوصاية السورية الأمنية والسياسية على لبنان، ومسجّلاً فيها خطوة متقدّمة نحو الحرية"، مشيراً إلى أنّ "تلك الإنتفاضة أرست مبادئ باتت أساسية وجوهرية بالنسبة للبنان والشعب اللبناني لجهة أهمية التمسّك بصيغة العيش المشترك الإسلامي المسيحي الّذي يمثّل جوهر صيغة لبنان الفريدة. كما أكّدت على استقلال لبنان وحريته وسيادة دولته الكاملة على أرضه ومؤسساته، بما يمهّد لتحقيق حلم الدولة المدنية الّتي يضمنها الدستور اللبناني والقوانين اللبنانية والّتي يجب أن تسمو فوق الجميع ويلتزم باحترامها الجميع قولاً وعملاً".
وتوجّهت الكتلة، في بيان، بـ"التهنئة من رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على النجاح الّذي حقّقه لبنان في مؤتمر روما 2 لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وسائر الأجهزة الامنية". ورأت في تبنّي أكثر من 40 دولة عربية وأجنبية لتوجّهات حكومة الحريري في الحفاظ على الإستقرار وتدعيم الإقتصاد وبناء مؤسسات الدولة، ولدعوة رئيس الجمهورية ميشال عون لمناقشة الإستراتيجية الدفاعية بعد الإنتخابات، "تأكيداً على تمسّك المجتمع الدولي باستقرار لبنان وأمنه"، منوّهاً إلى أنّ "التزام كلّ الدول المشاركة المساهمة في الخطط الخمسية الّتي قدّمها الجيش وقوى الأمن الداخلي، بمعدّات وهبات وخطوط تمويل تحدّد ثنائيّاً بينها وبين الدولة اللبنانية، هو التزام بسيادة لبنان وأمنه وسلطة الدولة والقانون فيه. والتأكيد على التزام تطبيق سياسة النأي بالنفس كمسؤولية جماعية لكلّ التيارات والأحزاب اللبنانية بما يضمن تحصين لبنان في وجه التداعيات الناتجة عن الصراعات الإقليمية والمخاطر المحيطة".
وأشارت إلى أنّ "هذا النجاح يؤشّر إيجاباً إلى مؤتمر CEDRE (باريس 4) الّذي ينعقد بعد أسبوعين في باريس، لبحث تمويل المرحلة الأولى من برنامج الإستثمار في البنى التحتية اللبنانية بمساهمة الدول والمؤسسات المالية الدولية والشراكة بين القطاعين الخاص والعام".
وفي الإنتخابات النيابية المقبلة، ركّزت الكتلة على أنّ "لبنان أمام منعطف تاريخي في حياته الديمقراطية والبرلمانية حيث تشكّل الإنتخابات النيابية القادمة محطة مفصلية، تتحدّد في ضوئها الخيارات الأساسية للبلاد. فإمّا أن يذهب اللبنانيون إلى التزام خيارات الدولة والشرعية وحكم المؤسسات والدستور، وإمّا أن ينقادوا لسياسات الإستقواء على الدولة والشرعية والدستور".
وأكّدت أنّ "التصويت لمصلحة لوائح "تيار المستقبل"، هو تصويت لمشروع النهوض بلبنان وحمايته من تداعيات الأزمات المحيطة، وتعطيل كلّ محاولة لاستدراجه الى المحاور الخارجية"، مهيبةً بجميع اللبنانيين "الّذين يؤمنون بأنّ لا سلطة تعلو فوق سلطة الدولة، وأنّ أولويات الناس بالعدالة الإجتماعية والإنمائية وحقوقهم بحياة كريمة، هي الدافع الأساس الّذي سوف يقودهم إلى صناديق الإقتراع في السادس من أيار المقبل".
كما توقّفت الكتلة أمام "الكلام المنسوب لقيادات "حزب الله"، حول الإنتخابات النيابية في دائرة بعلبك الهرمل"، ووجدت فيه "نزوعاً متكرّراً نحو التحريض المذهبي ومحاولة غير مقبولة لإسقاط تسميات إرهابية على فريق لبناني، من بديهيات حقوقه الوطنية الترشح للإنتخابات في هذه الدائرة أو سواها".
وشدّدت على أنّ "هذا المنطق الإستعلائي وغير الديمقراطي في مقاربة الشأن الإنتخابي، مردود إلى أصحابه الّذين يقدّمون في كلّ يوم نموذجاً عن مخالفة القانون، فضلاً عن مخالفاتهم المتواصلة لمقتضيات الوفاق الوطني، والتطاول المتعمد والمرفوض على الدول العربية الشقيقة".
