لفت أمين سر المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز، نزار البراضعي، خلال تلاوته بيان اجتماع المجلس برئاسة رئيس المجلس المذهبي شيخ عقل الطائفة الشيخ نعيم حسن، إلى أنّ "المجلس توقّف عند الذكرى الواحدة والأربعين لاغتيال كمال جنبلاط، بما تمثلّه من محطة خسر فيها لبنان والعالم العربي قامة إنسانية وفكرية وسياسية كبيرة، وبما تشكّله من حافز إلى تجديد التمسّك بكلّ ما نادى به وعمل لأجله على مستويات الدولة والحداثة والتقدّم وطنيّاً وعربيّاً وإنسانيّاً، وعلى مستوى القضية الفلسطينية الّتي ما زالت تمرّ بمنعطفات خطيرة، لا سيما بعد قرار الإعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيلي"، مشيراً إلى أنّه "لو تمّ الأخذ بالبرامج الإصلاحية الّتي اقترحها كمال جنبلاط، لما كانت وصلت الأمور في البلاد إلى ما عليه من تراجع سياسي وأخلاقي واجتماعي".
وأوضح أنّ "المجلس يؤكّد أنّ الإستحقاق الإنتخابي المقبل، بما يمثّله من محطة ديمقراطية أساسية في تجديد الحياة العامة وتزخيم المؤسسات، يجب ألّا يشكّل بأي حال من الأحوال مدخلاً للتراخي في معالجة القضايا الأساسية التّي يواجهها الوطن، على مستوى سيادة الدولة وتحصين ثرواتها وحمايتها ضدّ التهديدات الإسرائيلية، ومنع الإقتصاد من الإنهيار بعد أن بلغ حجم الدين العام ما يفوق الـ80 مليار دولار، دون أي رؤية اقتصادية حقيقية".
وبيّن البراضعي أنّ "المجلس يتطلّع إلى أن تكون الإنتخابات النيابية فرصة لتعزيز الخطاب الوطني الجامع والتمسك بالثوابت الوطنية وترسيخ المصالحة الوطنية في الجبل وكل لبنان، والتأكيد على عدم اللجوء إلى تأجيج الخطاب المذهبي أو الإستفزازي، وخوض هذا الإستحقاق على قاعدة التنافس الديمقراطي بعيداً عن قاعدة التوتير والإحتقان، ويدعو المواطنين إلى ممارسة حقّهم في الإنتخاب بعد طول انتظار والإقتراع بكثافة في هذا الإستحقاق الوطني الهام".
وجدّد المجلس "الطلب إلى الحكومة التعامل مع الملفات المعيشية الضاغطة، كأزمة الكهرباء والنفايات وسواهما على قاعدة من الشفافية المطلقة، واعتماد المعايير والآليات القانونية والمشاريع المستدامة في الحلول، لا الإجراءات المؤقتة والموسمية، ولا عبر تلزيمات تشوبها الكثير من علامات الإستفهام"، معرباً عن أمله "لو أن الموازنة تضمّنت رؤية إصلاحية شاملة تضع حداّ للهدر والفساد في مختلف المرافق والقطاعات".
ودعا الحكومة إلى "رسم سياسة اسكانية شاملة ومن ضمنها بناء مقاربة مختلفة لملف قروض الإسكان التي تعني بشكل أساسي أصحاب الدخل المحدود"، وحثّ مصرف لبنان على "إيجاد السبل اللازمة لإعادة العمل بها بما يخدم الهدف الاجتماعي من هذه القروض".
كما شدّد المجلس على "ضرورة إيلاء حقوق المرأة كل الاهتمام المطلوب، لناحية إقرار القوانين التي تضمن تكافؤ الفرص والمساواة، وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة، ومنحها حق إعطاء الجنسية لأولادها، وتطبيق النصوص التي تضمن عدم تعرضها لمختلف اشكال العنف أو الاستغلال أو التعدي أو التمييز".
