دعا رئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني حسن منيمنة، الى "التمييز بين مسألة الحفاظ على الوضع القانوني الذي تمثله وكالة الاونروا، كمنظمة دولية معنية باللاجئين الفلسطينيين، والاعتبارات اللبنانية الأخرى"، مؤكدا ان "سجلات وكالة "الاونروا" هي أساس الاعتراف الدولي بالفلسطيني وبالمأساة الفلسطينية، وحقوق الفلسطينيين الإنسانية والاجتماعية، وأي أسقاط للفلسطينيين من سجلاتها، يعني نزعاً لهوية اللجوء من الوجود".
وذكر منيمنة بان "التسجيل في سجلات وكالة "الاونروا" هو اساس الحق بالعودة والتعويض استنادا الى القرار 194 تاريخ 11 كانون الاول 1948 الذي ينص على "عودة اللاجئين الفلسطينيين الى اراضيهم وبيوتهم والتعويض عليهم"، والقرار 302 تاريخ 8 كانون الاول 1949 الذي انشئت بموجبه وكالة الاونروا التي انيط بها الاهتمام بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين الى حين العودة".
ولفت الى أن "سجلات "الاونروا" حين تنجز التسوية، هي المستند الوحيد الذي على أساسه يجري البت بالتعويضات وبحق العودة"، مضيفا "إنه في حال تمت تسوية سياسية ما وأنهت الصراع العربي- الإسرائيلي وقضت بمنح الفلسطيني حق العودة أو الحق في تعويضات معينة، لا يمكن أن يتمّ ذلك إلا على أساس هذه السجلات المدَّون فيها جميع الفلسطينيين الذين كانوا في فلسطين وأجبروا على الخروج منها. لذا، يجب أن تبقى هذه السجلات كما هي، حتى لو حصل اللاجئ على جنسية بلد آخر أو غادر الدولة المضيفة وذهب إلى أي بلد آخر."
وأوضح منيمنة أنّ "لا علاقة لسجلات الاونروا بامتلاك جنسية أخرى، وعلى أي حال امتلاك جنسية أخرى لا يفقد الشخص الجنسية الأم الأصلية"، وذكّر بهذا الشأن بما يعرف بـ"بروتوكول معاملة الفلسطينيين في الدول العربية " الذي وافق عليه وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم بالدار البيضاء في 10 ايلول 1965 والملوك والرؤساء العرب في الدورة الثالثة للقمة العربية في المغرب في ايلول 1965 والذي اكد على " ان منح جنسية البلد المضيف لأي فلسطيني لا يحرمه من جنسيته الأصلية كمبدأ عام، وبالتالي فإنهم (اي اللاجئون الفلسطينيون) لا يحذفون من سجلات اللاجئين ، تأكيدا للشخصية الوطنية الفلسطينية والكيان الفلسطيني وتأكيدا لحقهم الاصلي في فلسطين."
