أكدت وزارة الخزانة الاميركية "السماح بصادرات أجهزة الاتصالات الالكترونية الى المواطنين ال​ايران​يين، رغم دعمها المتواصل للحظر على ايران"، مشيرةً إلى أن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة الخزانة الأمريكية" والمعروف اختصارا بـ "أوفاك"، يؤكد على الالتزامات الحالية للإدارة الاميركية بشأن الوثوق بوصول الشعب الايراني الى الحق العالمي في حرية البيان والوصول بحرية الى الانترنت".

وفي بيان لها، لفتت الخزانة الاميركية إلى "التراخيص التي تسمح بتوفير بعض المعدات والبرامج والخدمات المرتبطة بتبادل المعلومات الشخصية في الانترنت، للمواطنين الايرانيين"، متهمةً ايران بـ"تقييد الحريات منها حرية الرأي وتقييد الوصول الى القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي وفرض حجب على العديد من مواقع الانترنت".