حذرت مصادر وزارية من خطورة امتداد الكباش الإنتخابي بين مكونات الحكومة الى داخل محلس الوزراء، لأن "أي تصعيد أو اشتباك مهما كان عنوانه ومضمونه سيؤدي الى تعطيل وشلل الحكومة وذلك في الوقت الذي تبدوفيه الساحة الداخلية أمام أزمات متراكمة وفي كل المجالات القضائية والإقتصادية والتعليمية والنقابية، وتسجل تحركات واعتصامات في الشارع بشكل شبه يومي".
ولفتت هذه المصادر في حديث إلى "الديار" الى ان "الضغط على الحكومة يتجه الى التزايد في الاسابيع الفاصلة عن موعد الإنتخابات النيابية في 6 أيار المقبل"، مؤكدة أن "جهات عدة داخل وخارج مجلس الوزراء، تتحرك لمحاصرة المرشحين من الوزراء كما رئيس الحكومة سعد الحريري، من أجل تحقيق غايات إنتخابية بالدرجة الأولى. ومن هنا فإن حراك جمعيات المجتمع المدني وتحرك أهالي الموقوفين الإسلاميين وإضراب المعلمين يوم الخميس واعتراض القضاة المتصاعد، يندرج في سياق المطالب المحقة والمشروعة". وأوضحت ان "استغلالها من قبل قوى سياسية محلية وربما خارجية، يهدف الى تقييد حركة بعض الوزراء من خلال تصعيد الخطاب ضدهم في الشارع كما الى استخدام الأزمات الحياتية كمنصة لتوجيه الإتهامات من قبل الأحزاب والقوى المشاركة في الحكومة ضد بعضها البعض من جهةوواستخدامها من قبل المعارضة للتصويب على السلطة من جهة أخرى".
