ناشد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور في بيان، رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات والمحامي اديب زخور مع لجان المستأجرين، فخامة الرئيس العماد ميشال عون ودولة الرئيس سعد الحريري بوقف العمل بقانون الايجارات وتعديله فوراً في المجلس النيابي بعد انقضاء كافة المهل القانونية المذكورة في القانون لممارسة الحقوق، وبعد ان تبيّن الكلفة الهائلة جداً للصندوق والحساب، وعدم امكانية الدولة لتحمل هذه الاعباء المالية، وذلك باعتراف وزير المالية فأصبح لزاماً على الاقل المبادرة فوراً الى تعديل القانون في المجلس النيابي طالما ابوابه مفتوحة للتشريع، كون هذا الموضوع من اولويات الشعب اللبناني وقبل المصالح الانتخابية.
ولفت البيان الى ان هذا القانون خلق ارباكاً في القضاء ولا تزال الاحكام المتضاربة تصدر، والاخطر ان المستأجرين وعائلاتهم تصدر بهم احكاماً بالاخلاء نتيجة لعدم فهم القانون منهم وعدم وضوحه وخلق بلبلة واضحة عند المحامين والقضاة، وهذه الثغرات الخطيرة يتوجب تعديلها بشكل فوري وطارىء بعد وقف القانون وقبل اصدار المراسيم التنفيذية التي صرّح دولة رئيس الحكومة سعد الحريري مشكوراً بعدم اصدارها اطلاقاً وان القانون انتهى امام حملة الوفاء. علماً ان كلفة انشاء الصندوق لا تقل عن 11 مليار دولار ويتوجب رصدها بشكل فعلي ليدخل حيّز التنفيذ بخاصة أن المادة 3 منه استبدلت الصندوق بحساب مدين، ومن المعروف أن الحساب المدين يعني أن تكون الدولة مدينة مباشرة بكامل الدين مباشرة ولو لم يتم رصدها، كأنه شك مفتوح على بياض او حساب مدين كما اتت تسميته في المادة 3 بعكس منظومة الصندوق السابق، وقد أضافت بعض الاحكام اعباء مالية على الدولة التي يتوجب ان تدفع ايضا عن السنوات 2015 و2016 وهي عاجزة اصلاً عن تمويله.
وحذر من خطر هذا القانون الذي يتعرض جراءه المواطنون لاحكام اخلاء متعددة، فأمّا بإخلاء المأجور بتعويض رمزيّ بعد ان تم تخفيض التعويض واصبح يتناقص سنوياً بشكل كبير، وامّا لعدم فهم القانون، كما ان المهلة لاخلاء المأجور طوعاً من المستأجرين وتقاضي تعويضاتهم من الصندوق قد انقضت ايضاً ولا يمكن تنفيذ الاخلاء الاختياري من قبل آلاف العائلات المستأجرة وتقاضي التعويض او المساهمة الاختيارية من الصندوق الذي قد يصل الى 35% من قيمة المأجور ، وهي معرّضة للتشرد من منازلها، حتى ولو سلمنا جدلا بانشاء الصندوق فإن المهل انقضت لمارسة الحقوق.
