توقفت هيئة الاشراف على الانتخابات، في بيان بعد اجتماعا اليوم في مقرها برئاسة القاضي نديم عبد الملك، عند الشكاوى وتقارير فريق المراقبة المرفوعة اليها في شأن المخالفات لقانون الانتخاب، من مرشحين ولوائح ووسائل اعلام ومؤسسات استطلاع رأي. وحذرت الهيئة المخالفين من "مغبة استمرار مخالفاتهم"، وسجلتها "في ملفات المخالفين الرأي واتخذت بشأنها القرارات والإجراءات المناسبة".
وذكرت بأنها تقوم بمهماتها المحددة لها في قانون انشائها، وهي تعقد اجتماعات دورية وتصدر بيانات عن عملها تنشر على موقعها الإلكتروني وفي وسائل الإعلام. وحذرت من "التمادي في الإنتقادات العشوائية التي تتناول دورها وتشكك في صدقية عملها".
كما حذرت "كل من يتعاطى الشأن الانتخابي من مرشحين وقيادات سياسية ووسائل اعلام من التمادي، وعدم احترام القوانين والاستمرار من المخالفات الواضحة والصريحة والتي تسجلها الهيئة الواحدة تلو الاخرى، وآخرها مخالفة قواعد السلوك واستخدام مراكز عامة وطنية للمهرجانات الانتخابية، وهي مخالفات ستحيلها على المراجع المختصة لاتخاذ المناسب في شأنها".
وأشارت الى أن "جوهر عملها هو الاشراف على الانتخابات، ضمن صلاحياتها والإمكانات المتوافرة لها ماديا ومعنويا"، محذرة من "الانتقاد العشوائي وإطلاق الاتهامات جزافا الى حد الاهانة والتجريح باعضائها والتحريض عليها"، ومؤكدة انها لن تقبل هذا الامر ولن تقف مكتوفة الايدي "امام هذا الاسلوب من التعاطي معها من قبل البعض، وانها بصدد إعداد ملف موثق للتحرك في اتجاه القضاء لوضع حد لهذا الفلتان في المواقف واعادة ضبط الامور ووضعها في نصابها وتصويبها في الاتجاه الصحيح وفق منطوق القانون اولا والاخلاق ولغة التخاطب السياسي والانتخابي ثانيا"، مشددة على "وجوب التقيد بالقانون ونصوصه واحترام ادبيات السلوك والتعاطي بين الجميع".
