اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أنه "ينبغي لليبيا ألا تتسرع بإجراء انتخابات في العام الحالي نظرا لانتشار العنف وعجز السلطات عن ضمان حرية التجمع أو التعبير وهما أمران ضروريان للتصويت".
وذكرت المنظمة أن "أحد الشروط المسبقة للانتخابات هي وجود نظام قضائي يفصل في المنازعات"، ذاكرةً أن "النظام القضائي الليبي في حالة انهيار"، لافتةً الى أنه "قامت جماعات مسلحة بترهيب ومضايقة والاعتداء على قضاة ومدعين عامين ومحامين ومسؤولين حكوميين، وتعمل الإدارات المعنية بإنفاذ القانون والتحقيقات الجنائية في جميع أنحاء البلاد بشكل جزئي فقط، وغالبا ما تفتقر إلى القدرة على تنفيذ أوامر الاستدعاء الصادرة عن المحاكم وأوامر الاعتقال".
كما نوهت الى أن "المحاكم الليبية ليست في وضع يسمح لها بحل النزاعات الانتخابية بما في ذلك التسجيل والنتائج".
