رأت عمدة شؤون البيئة في "الحزب السوري القومي الإجتماعي"، لمناسبة اليوم العالمي للمياه، أنّ "للموارد ملكية قومية، وهدر الموارد الطبيعية والبشرية والاقتصادية والفكرية هي جريمة قومية كبرى، أكان بالتفريط بها وبسوء رعايتها واستدامتها أم بتلويثها بحكم استشراء الجهل وانعدام الوعي القومي".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "تناقص المياه بحكم الجفاف بات يشكذل أحد أبرز التحديات الآنية والمستقبلية الّتي تواجه العالم بأسره، والأكثر تأذياً وضرراً من تفاقم هذه المشكلة، هي بلادنا، إذ إنّها تواجهه ثلاثة تحديات خطيرة": تفكّك السيادة القومية على كامل أرضنا القومية أدّى لخسارة أراض خصبة كثيرة يتحكّم بها العدو اليهودي بثروتها المائية ومنابعها أو مجاريها أو مساقطها، ويستخدم تأثيره الدولي والإقتصادي والعسكري لإدامة هذا التحكم (جبل الشيخ، الجولان، نهر الأردن، وفلسطين، جنوب لبنان). وتحكم تركيا بمياه أنهر الشمال السوري نتيجة السيطرة على منابع نهري دجلة والفرات وسيحون وجيحون، بالإضافة إلى الإحترار المناخي الناجم عن تغوّل الصناعة الأحفورية وتأثيره على انقلاب دورة المياه في كوكب الأرض، واستفحال التلوث الّذي يتهدّد هذه الثروة الحيوية؛ فتتحوّل بعض مجاري الأنهار مكبات نفايات وتنحدر مياهها الآسنة هدرا في البحر".
ولفتت عمدة الشؤون البيئية، إلى أنّ "في توفر المياه قوّة وسبب لاستقرار المجتمعات وديمومتها وحضارتها، وفي تناقصها ضعف وخطر على حياة المجتمعات وارتباطها بأرضها ووطنها"، منوّهةً إلى أنّ "مجاري الأنهار ستشكّل سبباً ومسرحاً لحروب المياه المقبلة، إن لم تتوفّر للدول المتجاورة قيادات تاريخية تحقن الدماء والموارد معا".
وإذ دقت عمدة البيئة في القومي "ناقوس الخطر"، دعت "الحكومات والمؤسسات الرسمية إلى البدء بمعالجات جدية، تبدأ بثقافة الوعي وتحتاج لحلول جذرية مبنيّة على أسس علمية وبطريقة مستدامة، وفق مقدم الخطوات تطوير الموارد المائية وتنقيتها عبر الإستخدام الأمثل للموارد، وتحديث الأبحاث الخاصّة بتطويرها وزيادة شبكات نقل المياه بين كيانات الأمة ودول العالم العربي والإقليم، للتعاون والعمل على تجنب النزاعات البينية المحتملة، التي قد تحدث بسبب نقص المياه، وذلك بالتزامن مع عمل دؤوب لتحرير ما أمكن من المياه المسروقة".
كما دعت إلى "تشكيل هيئات مشتركة ولجان تنسيق على المستوى الرسمي والأهلي، لرسم وتنفيذ خطط عمل متكاملة تشكل تحولا نوعيا في فهم المشكلات القائمة، والتعاون والتشارك بين القطاعين العام والخاص لتعميم وترسيخ الوعي، من خلال إعداد خطط عمل وتنفيذ المشاريع المساعدة لتجاوز المشكلات، والمحافظة المستدامة على البيئة والطبيعة ومواردها، وعلاوة على ذلك لا بدّ من إعداد برامج تلفزيونية وإذاعية، لتوعية الناس على مخاطر أزمة المياه، وضرورة عدم التبذير في صرفها".
وشددّت على "أهمية وعي المخاطر الّتي تتهدّد ثروات أمتنا وضرورة مواجهة النقص الحاد في المياه، بسياسات مجدية وخطط استراتيجية تربوية حكومية شاملة، والتخطيط الفعلي لتحرير مياهنا المسروقة والمغتصبة في الجنوب والشمال، لتكريس حقّنا المطلق في مواردنا الطبيعية التاريخية".
