أثنت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان على موقف وزير خارجية لبنان جبران باسيل لجهة إعطاء الجنسية اللبنانية لأبناء الأمهات من أصل لبناني.
وإعتبرت اللجنة نقلاً عن مكتب مفوّض الشرق الأوسط السفير الدكتور هيثم ابو سعيد أنّ القرار الذي أخذه الوزير باسيل قانوني ويتضمَن الحقوق الدولية والمحليّة معاً، مشيراً بذلك إلى مقدّمة الدستور اللبناني الذي يمنع توطين الفلسطنيين في مقدّمة الدستور أو غيرهم نظراً للأوضاع الخطيرة والمتأجّجة في الشرق الأوسط.
وتمنّى السفير أبو سعيد من مجلس النواب الإسراع في إقرار المشروع المقدّم من الوزير باسيل حتى لا يبقى هذا الأمر بنداً دولياً يتم إستغلاله في الملفات اللبنانية لجهة البنود ومطالب المجلس الدولي لحقوق الإنسان في تشرين الثاني 2015 حول لبنان.
كما تمنّى أن يقوم لبنان بتحضير باقي الملفات العالقة تجاه مسؤولياته لدى الشأن الدولي حيث بحث السفير أبو سعيد في بداية سنة 2017 مع وزير العدل اللبناني القاضي سليم جريصاتي هذه النقاط وأشار في حينها الوزير جريصاتي إلى إهتمام لبنان إنجاز قدر الإمكان بإنجاز هذه الملفات في الوقت المناسب والمحدّد.