أشارت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز في إطلاق حملة "دورك" لتفعيل دور المرأة، إلى خطة عمل الهيئة 2018-2020 التي انطلقت من رؤية جديدة لأولويات العمل من أجل إزالة جميع أشكال التمييز ضد النساء في المجالات كافة"، مشيرة إلى النتائج المتوقعة من خطة العمل هذه، على صعيد القوانين والتشريعات والسياسات العامة، ومشاركة النساء في العمل السياسي و الاقتصادي وصنع القرار، والقدرات الوطنية في ادماج النوع الاجتماعي ضمن السياسات والموازنات، ودور وهيكلية الآلية الوطنية لشؤون المرأة كمرجعية وطنية محدثة وفاعلة، وعلى صعيد بيئة ثقافية واجتماعية تشجع على المساواة بين الجنسين.
وحددت سبل تنفيذ استراتيجية الهيئة الوطنية، على صعيد مراجعة التشريعات والعمل على تنزيهها من الأحكام المجحفة بحقوق المرأة وعلى استحداث نصوص جديدة تحمي هذه الحقوق، كإعداد مشروع تعديل المواد 505، 518 و519 من قانون العقوبات الذي يجيز لمرتكب جريمة مجامعة قاصرة بلغت سن الـ 15 من الإفلات من العقاب في حال تزوجها، وإعداد مشروع قانون يحمي الفتيات من التزويج المبكر، وتعديل قانون الجنسية بحيث يصبح للمرأة حق في نقل جنسيتها إلى أولادها.
وأكدت ان الهيئة تعمل على تفعيل المبادرات والجهود الرسمية الرامية إلى تعزيز أوضاع المرأة في لبنان وذلك عن طريق القيام بمهام تنسيقية بين مختلف الإدارات والأجهزة الرسمية، ومن آخر هذه المبادرات، اللقاء التشاوري الذي نظمته الهيئة في القصر الجمهوري والذي ضم المدراء العامون ونقاط الارتكاز الجندري في الوزارات بهدف توحيد الرؤية وتنسيق الجهود على صعيد الاستراتيجيات والتشريعات والبرامج المعتمدة من جانب أجهزة الدولة.
وأشارت إلى أن الهيئة تقوم بمبادرات ترمي إلى تغيير الصور النمطية للنساء، من خلال إطلاق حملات إعلانية تلقي الضوء على قضايا النساء والمطالبة باحترام حقوقهن، وتقديم اقتراحات قوانين جديدة تلغي التمييز، ومنها المطالبة بزيادة العقوبة على مرتكب العنف ضد المرأة، وتشجيع النساء على خوض الانتخابات البرلمانية.
ولفتت روكز إلى التشبيك الذي تتبعه الهيئة مع منظمات المجتمع المدني، وجمعيات وجامعات ونقابات وغرف التجارة والصناعة والزراعة، لدى وضع الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالنساء كما وخطط العمل واقتراحات القوانين التي تهدف الى رفع التمييز ضد النساء.
