أمَر رئيس مجلس الوزراء العراقي ​حيدر العبادي​، بـ"فتح تحقيق فوري في ملفات فساد تتعلّق بادعاءات عرض أو بيع عقود وظيفية وهمية للمواطنين من قبل جهات سياسية، وعن درجات وظيفية لا تتوفّر لها تخصيصات مالية في ​الموازنة​ وغير موجودة أصلاً بهدف تحقيق كسب انتخابي غير مشروع".