تقدم نزار زكا، بواسطة وكيله المحامي ماجد دمشقية، بطعن أمام مجلس شورى الدولة بوجه الدولة اللبنانية، طالباً إلزام وزارة الداخلية تسليمه إيصال ترشيحه النهائي عن الدائرة الإنتخابية الثانية في الشمال. وأشار في الطعن الى أنه تمّ استيفاء الرسم الإنتخابي منه وتقدّم به ضمن مهلة الترشيح إلاّ أن أجهزة الوزارة رفضت إستلام أوراقه إسوة بباقي المرشحين، علماً أنه متمتع بكامل حقوقه المدنية والدستورية كونه لا حكم عليه وان هناك بيانا صادرا عن الامم المتحدة قد وصف اعتقاله بالتعسفي. وبالتالي هناك إستحالة مادية لحضوره شخصياً بسبب اعتقاله في إيران.
وراى في بيان له أن "قانون الإنتخاب لم يضع أي قيود شكلية على عدم حضوره شخصياً وأن حقه بالترشح للإنتخابات مكفول دستوراً وأنه يقتضي إعتبار ترشيحه مقبولاً لسكوت الإدارة عن حالته المتفرّدة التي لم يلحظها قانون الإنتخاب ووقفت الداخلية موقف العجز والتخبّط امام حالته، وأن عدم تسليمه إيصال ترشيحه النهائي وقيده بين المرشحين سيتسبب بالطعن أمام المجلس الدستوري بسلامة العملية الإنتخابية في الدائرة الثانية في الشمال، بإعتبار أن حجبه عن خوض الإنتخابات عن المقعد السنّي يمسّ بديمقراطية الإنتخاب ودستوريته بالنظر الى إقصائه عن خوضها من دون وجه حق".
