أكد رئيس اللجنة الأسقفية المطران حنا رحمة، في حديث صحفي، أن "البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي متمسك بالحوار للوصول إلى حلول تُرضي مكوّنات الأسرة التربوية من دون أن تأتيَ على حساب طرفٍ دون آخر"، موضحاً "خلفيات الوضع التربوي المترهّل"، ذاكراً أن "الدولة غرقت وأغرَقت معها القطاع التربوي بقانون تتعذّر ترجمتُه".
ولفت رحمة الى أنه "لقد وعد الأساتذة خيراً، لذا لن يألوا جهداً لتطبيق القانون 46"، منوهاً الى أن "المؤسف أن الدولة تتصرّف من دون أي تقييم لأدائها أو لدراسةٍ مسبقة لتشريعاتها، بالنسبة إلينا، منذ اللحظة الأولى، وبعد دراسات معمّقة قمنا بها، وبعدما تبيّن لنا تعَذّر الأهالي عن تحمّلِ أيّ زيادة كما المدارس، طالبنا الدولة بأن تتكفّل بدفع ما هي مسؤولة عمّا شرّعته، والمؤسف حتى الآن أنّها تصمّ أذنيها وتترك المكوّنات التربوية تتصارع في ما بينها".
أما بالنسبة إلى الاجتماع الذي سيعقده الصرح البطريركي يوم السبت، فأوضح رحمة أن "هذا الاجتماع يأتي ليؤكد ما سبقَ وقالته بكركي لجهة الدرجات السِت أنّ على الدولة تسديدها، بالإضافة إلى قضايا تفصيلية تخدم الملفّ التربوي".
كما استنكرَ رحمة "أسلوبَ المعلمين في لجوئهم إلى القضاء"، متسائلاً "على مَن سيشتكون؟ على من سيَرفعون دعواهم؟ بحقّ مَن علّموهم وكبّروهم وفتحوا لهم مؤسساتهم"؟، مستغرباً في الوقت عينه "عدمَ مطالبة الأساتذة المدارسَ التي لم تُسدّد اشتراكاتها للصندوق".
واعتبَر رحمة أنّ "الكرة في ملعب الدولة"، ذاكراً "اننا نَمرّ بفترة يقل فيها العقلاء، واختلط الحابل بالنابل، والفوضى عارمة، لذا باتت الكرة الآن في ملعب الدولة التي وعدت وشرعت وعليها تحمل تبعات ذلك"، لافتاً الى ان "دولة جيبتها فاضية بعدما نهبت جيوب الناس، والله وحده يَعلم أين تبخّرت تلك الاموال".
ودعا الأساتذة إلى "تصويب البوصَلة بشكل جيّد ومنطقي، وليسألوا أنفسَهم من يملك الأموال؟ من يملك القرار"، معتبراً أنّ "الدولة لم تكسب شيئاً سوى أنّها نجحت في خلق خلافٍ بين مكوّنات الأسرة التربوية"، متأسّفاً "للوعود الفارغة التي قُطِعت على مسامعهم وهم يَجولون على الرؤساء والمعنيين من دون الوصول إلى الحل".
