رد المكتب الإعلامي في وزارة الدفاع على ما ورد في أحد المواقع الإلكترونية حول ما اسماه "عمليات تبذير اموال بحسابات وصداقات خاصة تتم في وزارة الدفاع"، مشيراً الى أن "الكل يعلم ان الصداقات الخاصة لا مكان لها في وزارة الدفاع".
وأوضح المكتب الإعلامي للصرّاف أن "صرف الأموال لم ولن يكون يوماً على حساب المؤسسة العسكرية أو على أساس منفعة خاصة" موضحا أن "هذه الأموال هي بدل مستحق لأصحاب العقارات التي يشغلها الجيش لسنوات خلت، وهي تاتي انفاذاً لأحكام قضائية مبرمة ومصالحات ناتجة عنها بموافقة المؤسسة العسكرية ، دائرة القضايا، وقد طلب بموجبها من وزارة المالية تأمين اعتمادات لدفع المستحقات لأصحاب الحقوق من المدنيين".
وأعرب المكتب الإعلامي لوزير الدفاع عن استهجانه لـ"حملات التجني والافتراء والفبركات والاكاذيب المضللة التي يقوم البعض باطلاقها ضد وزير الدفاع"، مؤكداً حرص الصراف الشديد على "المال العام وخصوصا اموال المؤسسة العسكرية"، داعياً وسائل الاعلام الى "توخي الدقة في التعامل مع كل ما يتعلق بأخبار وزارة الدفاع ، واعتماد الشفافية واستقاء المعلومات من مصدرها الرسمي".
وأشار المكتب الى أن "وزارة الدفاع تحتفظ بالحق القانوني باللجوء الى القضاء لاتخاذ الاجراءات اللازمة في حق كل من يتعرض لوزارة الدفاع الوطني".
