وافقت حكومة الأقلية في التشيك، برئاسة رئيس الوزراء أندريه بابيس، على "مشروع قانون مقترح بشأن إجراء استفتاءات وطنية، حيث يرفع من سقف إجراء التصويت واستبعاد الاتفاقات الدولية، وذلك بهدف الحماية من نداءات محتملة تطالب بخروج التشيك من الاتحاد الأوروبي".
وذكر بابيس، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "بموجب القانون، سيكون هناك حاجة إلى 850 ألف توقيع على الأقل للمطالبة بإجراء أي استفتاء وطني، ولكي يحظى أي تدبير بالموافقة عليه فإنه سيحتاج إلى تأييد أكثر من نصف عدد الناخبين المؤهلين للإدلاء بأصواتهم في البلاد".
وتجدر الاشارة الى أنه سيتم توجيه هذا القانون إلى البرلمان للتصويت عليه.
