كشفت مصادر سياسية متابعة لصحيفة "الجريدة" الكويتية أن "طرح ملف ​الكهرباء​ خلال جلسة ​مجلس الوزراء​ قبل ​الانتخابات​ بـ 40 يوما والمزايدة فيه هو مقدمة لتمرير صفقة الكهرباء القاضية باستئجار البواخر"، مشيرةً إلى أنه "بعد 20 أيار 2018 ومع بداية ​المجلس النيابي​ الجديد، تعتبر ​الحكومة​ مستقيلة وفق المادة 69 من ​الدستور​، وتدخل في مرحلة ​تصريف الأعمال​، لذلك رفعت الحكومة الصوت من أجل تمرير التلزيم قبل ذلك التاريخ".