كشفت مصادر سياسية متابعة لصحيفة "الجريدة" الكويتية أن "طرح ملف الكهرباء خلال جلسة مجلس الوزراء قبل الانتخابات بـ 40 يوما والمزايدة فيه هو مقدمة لتمرير صفقة الكهرباء القاضية باستئجار البواخر"، مشيرةً إلى أنه "بعد 20 أيار 2018 ومع بداية المجلس النيابي الجديد، تعتبر الحكومة مستقيلة وفق المادة 69 من الدستور، وتدخل في مرحلة تصريف الأعمال، لذلك رفعت الحكومة الصوت من أجل تمرير التلزيم قبل ذلك التاريخ".