اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ياسين جابر ان "موازنة 2018 هي موازنة الممكن وليست الموازنة المثالية"، لافتاً الى ان "مضمون الموازنة كافٍ لاعطاء صورة واضحة عن الوضع المالي الصعب".وفي حديث صحافي اشار جابر الى ان "3 بنود تشكّل 90 في المئة من الموازنة، هي بند الرواتب والاجور وبند خدمة الدين وبند عجز الكهرباء. شارحاً انه في ما يتعلّق ببندي الرواتب والاجور وخدمة الدين، فان الحركة صعبة، وبالتالي البند الوحيد المتاح لخفض العجز هو بند الكهرباء التي وصلت خسائرها الى حوالي ملياري دولار سنويا"، مؤكدا انه "باستطاعة الحكومة، في حال بذلت بعض الجهود لاصلاح قطاع الكهرباء، خفض تلك الخسائر".
وذكر جابر ان "موازنة العام 2018 خالية تماماً من الإنفاق الاستثماري، علماً ان البلد بحاجة ماسة الى استثمارات في البنى التحتية والى ضخ اموال لتنشيط الاقتصاد وتخفيف الاعباء"، مشيرا الى انه "غير مطّلع بشكل موسّع على ما سيتم طرحه في مؤتمر باريس لأن البرنامج الاستثماري المُعدّ من قبل الحكومة لم يتم طرحه في مجلس النواب، ذكر ان الكميّة الكبيرة من مشاريع البنية التحتية المطروحة سيتم طلب الدعم لجزء منها عبر قروض ميسّرة طويلة الامد، وسيتم عرض الجزء الثاني من المشاريع كفرص استثمارية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
وراى ان "الاستثمار عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يحتاج الى الثقة، والى وجود مناخ قانوني، وبالتالي فان شركات القطاع الخاص تبحث عن دولة قانون للاستثمار فيها"، لافتا الى ان "لبنان بحاجة الى هذا الدعم، ولكن عليه بذل جهد كبير. واذا أردنا استخلاص العبر من الماضي وتقييم ما حصل بعد مؤتمرات باريس1 و2 و3، لن نجد شيئاً يحفزّ على عقد مؤتمر رابع".واعتبر جابر ان انتقاد مؤتمرات الدعم لا يعود الى فكرة زيادة حجم الدين العام، لأننا محليّاً سنقوم باستدانة 5 الى 6 مليارات دولار لسدّ عجز الموازنة وبفوائد مرتفعة تصل الى 8 و9 في المئة. ولكن الموضوع مرتبط بالمسار الذي نسير به. هل سنتوجه الى مؤتمر باريس بمسار اصلاحي حقيقي؟
