أكد النائب ​نقولا فتوش​، في كلمة له خلال جلسة عامة لدرس واقرار موازنة عام 2018 وملحقاتها في ​مجلس النواب​، أن "​الموازنة​ هي قانون يحدد قواعده القانون الدستوري ولا ربما كانت الموازنة هي الوحيدة من بين القوانين التي تتغير باستمرار في الزمن"، مشيراً الى أنه "لا يلغي هذا القانون مواد القوانين الثابتة الا في استثنائات ضيقة بل يكملها من اجل أن يوافي بها حركة التطور والانماء الملتزمان للحياة".

ولفت فتوش الى أن "هذا التحديد ليس جدياً بل عرفته دساتير الدولة منذ القرن الـ16 وعرفه الحس اللبناني منذ ما قبل القوانين الرومانية، ​بيروت​ كانت العاصمة الثقافية للعالم بأداء التشريع".

وتوجه الى رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ بالقول "لقد تقدمت بهذا لكلام لأننا في جلسة مخصصة لمناقشة الموازنة"، ذاكراً ان "العدل لا يكون في عين الحق الا عند التنفيذ والتطبيق فشفافية الأداء ليست صفة لموصوف، فالشفافية ليست شفافية الزجاج والزجاج مادة لجماد بارد وليس شافافية السراب لانه وهم وليست بهواء لأن الهواء بلقع وصقيع وخلاء بارد الا أن القانون خصوصاً بالموازنات ليس كلمات وأرقاماً ومعادلات بل هو القانون في الحياة العامة جزء من التشريع والتطبيق والمراقبة والتنفيذ".

وتابع بالقول أنه "تعود الناس منذ ما قبل الاستقلال على أن القانون هو تشريع وكلمات وأحرف وأرقام، بل هو القانون يكون عند التطبيق ويكون للجميع فلا صيف ولا شتاء على السطح الواحد"، منوها الى أن "القانون في دولة القانون والمؤسسات والظلم والعدل في كفتي الميزان وضربة من خارج الكفتين ترجح ما لكفة على أخرى".

وشدد على أنه "وردت الموازنة لنا في 27/3/2018 وفقاً للنسخة التي وضعتها ​لجنة المال والموازنة​ فأتت الينا ولديها المهلة القانونية التي فرضها النظام لهذا الامر مما يدفعنا لتأجيل للدراسة لكن امرتم ان نناقش فسنناقش بما تيسر"، لافتاً الى أنه "هناك فرق بين السرعة والتسرع"، ذاكراً ان "المادة 118 من النظام الداخلي لم يحصل شيئ منها لا قطع حساب ولا موازنة نفقات ولا فزلكة"، متسائلا "على ماذا سنصدق"؟

كما اعتبر فتوش أن "اي بوابة طريق للموانة تمر من فوهة قطع الحساب، لكن انه مطلب خارجي والحكومة لا يمكنها الا أن تلبي فسيري يا حكومة فعين الخارجي ترعاكي"، لافتاص الى أن "ما يطلبه الخارج يتم تلبيته اما ما يحتاجه المواطن فهذا أمر بحاجة الى درس ".