ابدى حزب "​الوطنيين الاحرار​" ترحيبه ب"تذكير ​مجلس الأمن الدولي​ بقراراته 1559 و 1680 و 1701 وبضرورة التزامها من اجل لبنان حر سيد مستقل لا سلاح فيه ولا قوة مسلحة محلية كانت ام غريبة خارج السلطة الشرعية".وراى الحزب في بيان له انه "كان من الواجب القانوني إقرار الموازنة العامة في الوقت المحدد دستوريا من جهة وإنجازها عشية انعقاد مؤتمر باريس من جهة أخرى . وتبقى العبرة في التزام بنودها بعد خفض النفقات بنسبة 20 % لتخفيف العجز ولجم الدين العام. ومعلوم ان الدول الصديقة تعول كثيرا على وقف الهدر و​مكافحة الفساد​ ليتمكن لبنان من الإفادة من نتائج المؤتمر". مشيرا الى موضوع "الكهرباء المسؤول عن ال 40 % من الدين العام والذي لا يتأمن التوافق حوله بل على العكس تتناقض مقاربات معالجته في شكل حاد". داعيا الى "المباشرة بمرحلة أولى عنوانها القيام بالصيانة اللازمة لمعامل الانتاج وتزامنها مع استجرار الطاقة من البواخر على ان يتم ذلك من خلال إدارة المناقصات. ومن ثم الانتقال الى مرحلة بناء معامل جديدة تعمل على الغاز حفاظا على البيئة مع الأخذ بالاعتبار الثروات الطبيعية الموعودة".

ولفت "الى تنامي الحركة المطلبية التي توسعت لتشمل القضاة و​العسكريين المتقاعدين​ وغيرهم إضافة الى المشكلة المتمثلة بتطبيق ​سلسلة الرتب والرواتب​، خصوصا على مستوى ​المدارس الخاصة​". ملاحظا " ان المعالجات تبقى دون المستوى المطلوب مما يؤدي الى تأزم الأوضاع بدل انفراجها". ومقترحا على ​الحكومة​ "عقد اجتماعات يخصص كل واحد منها لبحث كل مشكلة على حدة وأن يترافق ذلك مع حوار جدي تطرح فيه كل الإشكاليات ويتم الأخذ بالإمكانات المالية المتوفرة وبحقوق المستحقين عملا بروح المسؤولية الوطنية". كما ذكر ب"​مشكلة النفايات​ التي تفرض نفسها على جدول أعمال الحكومة ولو ان الإعلام لا يتطرق اليها راهنا رغم التقصير الفاضح في الوصول الى حلول مستدامة لها".